قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية ، إن الهيئة من أبرز مهامها التحقيق، في المخالفات المالية، التي تقع مع الموظفين بالدولة، من خلال شكاوى المواطنين، أو بلاغات مباشرة من الإدارات العامة.
وأضاف المستشار محمد سمير، خلال لقائه لـ برنامج “صباحك مصري”، والمذاع على فضائية “إم بي سي مصر 2” ، أن تحقيقات النيابة الإدارية، تنتهي إما بالتحفظ، أو الانتهاء بالجزاء الإداري، موضحا أنها أحد أفرع العدالة بالدولة.
وأشار “سمير” إلى أن هناك تواصلا مباشرا مع النيابة الإدارية، لضمانة المال العام، في حالة وقوع المخالفات المالية، موضحا أنه في حالة الجرائم الجنائية، يتم تحويل المخالف للنيابة العامة للتحقيق.
ولفت إلى أن النيابة العامة تنتهي بالتحقيق، والمحكمة الخاصة هي المسؤولة عن إصدار الحكم المناسب مع الجرائم.
وأكمل أن العقوبات قد تصل للفصل عن العمل، والغرامات المالية، والتوقيع على الجزاءات القانونية، وصولا لعقوبات السجن والإعدام.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد
