أطلقت وزارة العدل منظومة مميكنة لتسجيل عقود الملكية والعقارات، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات، بهدف تقليل التدخل البشري، وضمان الشفافية،
وحماية الملكية العقارية، بما يعزز مناخ الاستثمار في السوق المصري.
خطوات تسجيل عقود الملكية والعقارات في وزارة العدل
تبدأ إجراءات التسجيل بتوجه مالك العقار أو من ينوب عنه إلى أقرب مكتب للشهر العقاري، وتقديم طلب مرفق به المستندات المطلوبة، ومنها:
عقد البيع الابتدائي أو سند الملكية.
بطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري.
شهادة بيان المرافق.
نسخة من ترخيص البناء أو ما يثبت سلامة وضع العقار.
يقوم الموظف المختص بفحص المستندات والتأكد من صحتها، ثم يُمنح الطلب رقمًا تسجيليًا مبدئيًا قبل إحالته للجهات المختصة لمراجعة البيانات وخلو العقار من النزاعات.
عقب ذلك،
يتم تحديد الرسوم المستحقة وفقًا لمساحة العقار وقيمته، وسدادها عبر وسائل الدفع المعتمدة، ليُحرر بعدها العقد النهائي ويُوثق بالشهر العقاري ليصبح سندًا رسميًا.
شروط تسجيل عقود الملكية والعقارات
تشترط وزارة العدل لتسجيل العقود ما يلي:
أن يكون العقار مسجلًا أو قابلًا للتسجيل.
ألا يكون محل نزاع قضائي قائم.
صحة بيانات الأطراف وتوثيقها بأوراق رسمية.
تحرير العقد وفقًا للقانون.
سداد الرسوم والضرائب العقارية المستحقة.
التزام العقار بالاشتراطات البنائية.
وأكدت الوزارة أن تسجيل العقود يضمن حقوق جميع الأطراف، ويمنح العقار قيمة سوقية أعلى بفضل توثيقه رسميًا، في خطوة تهدف لحماية الملكية الخاصة، وتشجيع الاستثمار العقاري، وتعزيز الثقة في المعاملات داخل مصر.
مصدر الخبر | موقع الدستور
