الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائية المستشار طارق شبل متحدثًا باسم المحكمة الدستورية

المستشار طارق شبل متحدثًا باسم المحكمة الدستورية

كتبه مي أحمد
173 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958. واستندت المحكمة في قرارها على أن القرار الجمهوري المعروض أوضح دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير. وأضافت المحكمة، أن المشرع ارتأى بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي أن تلك المنشآت تحت مظلة غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها 25 عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور.
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/q77s

قرر المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية، تولي المستشار طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة منصب المتحدث الرسمى للمحكمة.

والمستشار الدكتور طارق شبل تم تعيينه رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة وتقلد منصب عضو لجنة الانتخابات الرئاسية الماضية.

أدى اليوم اليمين القانونية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، رئيس المحكمة، الأعضاء الجدد بالمحكمة، وهم المستشار صلاح محمد عبد المجيد يوسف، نائبًا حادى عشر لرئيس المحكمة، والمستشار محمد أيمن سعد الدين عباس، نائبًا ثانى عشر لرئيس المحكمة، وذلك إعمالًا لنص المادة (6) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التي تنص على أن “يؤدى أعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.

كما أدى اليمين القانونية الأعضـاء الجدد بهيئة المفوضين بالمحكمة، وهم المستشار د.مظهر فرغلى على محمد، رئيسًا بهيئة المفوضين والمستشار هشام على زكى سكر، مستشارًا بالهيئة، والدكتور محمد محمد خيرى طه، مستشارًا مساعدًا بالهيئة، وذلك إعمالًا لنص المادة (23) من القانون ذاته. وقد تم أداء اليمين القانونية، نفاذًا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2022، بتعيين نائبين لرئيس المحكمة وأعضاء بهيئة مفوضى المحكمة.

وذلك بعد أن اكتمل عطاء عدد من أعضاء المحكمة ببلوغهم سن الإحالة للمعاش، أو بالوفاة إلى رحمة الله تعالى، وبهذه التعيينات اكتمل عقد المحكمة بأن أصبح تشكيلها متضمنًا لكافة الجهات والهيئات القضائية، إعمالًا للمادة (4) من قانونها، لتظل المحكمة الدستورية العليا حامية للدستور، حارسة لتخومه، باعتباره الوثيقة التى أرتضتها الأمة لضبط حركة الحياة في مصر الكنانة.

 

مصدر الخبر | موقع الدستور

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/q77s

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار