أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض والخبير الدولي في مسائل العدالة الجنائية الدولية، أن استخدام نظم وتقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة الجنائية، يجب أن يتم في إطار يراعي الخصوصيات القانونية والمصالح الوطنية، وهو الأمر الذي يستلزم أن يتم تطوير النظم والتقنيات المستخدمة في قطاع العدالة بأياد وطنية.
نائب رئيس محكمة النقض: توطين الذكاء الاصطناعي في العدالة في إطار يراعي الخصوصيات
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المنعقد بالقاهرة تحت عنوان “الأبعاد الاجتماعية والقانونية للذكاء الاصطناعي”، برئاسة الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز، والذي افتتحت أعماله الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة مجلس إدارة المركز.
وأشار المستشار عادل ماجد إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه توظيف الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة، يتمثل في أن معظم النظم المتاحة، قد تم تطويرها في بيئات قانونية وتقنية أجنبية، بما قد يعكس تحيزات أو افتراضات لا تتوافق بالضرورة مع الخصوصية القضائية المصرية، وهو ما يفرض قدرا عاليا من الحذر عند استخدامها في المجال القضائي.
وثمّن “ماجد” في هذا السياق دور وزارة العدل في العمل على تطوير نظم داخلية مؤمنة تتلاءم مع طبيعة البيئة القضائية في مصر، مؤكدا أن “القضاء الواعي بالجوانب المختلفة للتكنولوجيا الرقمية هو الضامن الحقيقي لحماية الحقوق والحريات الأساسية في عصر الخوارزميات”.
ومن أبرز النتائج التي خلصت إليها الورقة العلمية التي طرحها المستشار عادل ماجد للنقاش، التأكيد على أن مخرجات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة الجنائية، لا تعدو أن تكون قرائن تقنية بسيطة مُعزِّزة لباقي الأدلة، ولا ترقى بذاتها إلى مرتبة الدليل في الإثبات الجنائي، إلا إذا تم تبنيها في إطار تقارير خبرة فنية معتمدة وخاضعة للتقدير القضائي.
وفي تعقيب له، أكد المستشار الدكتور حسن البدراوي نائب رئيس محكمتي النقض والدستورية العليا سابقا ومساعد وزير العدل لقطاع التشريع الأسبق، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحديد الطبيعة القانونية لمخرجات الذكاء الاصطناعي بهذا القدر من الدقة، مشددا على ضرورة مراعاة أن الذكاء الاصطناعي ليس نهاية المطاف في تطور تكنولوجيا المعلومات، وأن التاريخ التقني لا يتوقف عند مرحلة بعينها.
وأضاف أنه يتفق تماما مع ما طرحه المستشار عادل ماجد من ضرورة التعامل بحذر بالغ عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القضاء الجنائي، وإخضاعها دائما لتقدير وحرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته.
من جانبه، أعرب المستشار محمد مرعي عضو المكتب الفني بالمركز القومي للدراسات القضائية والخبير في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في النظم القضائية، عن اتفاقه مع رؤية المستشار عادل ماجد الداعية إلى “الانضباط الاصطلاحي” عند تناول تقنيات الذكاء الاصطناعي في السياق المصري، لا سيما في المجالات شديدة الحساسية كالقضاء، وتجنب استخدام مصطلح “إدماج” في العمل القضائي، لأنه لا يتفق مع طبيعة الوظيفة القضائية و مسؤولية القاضي عن تكوين عقيدته، مع استخدام مصطلحات أدق قانونا مثل “توظيف” أو “استخدام” على نحو يرسخ أن القرار القضائي يجب يظل في جميع الأحوال قرارا بشريا خالصا يصدر عن القاضي وحده، وأن دور الذكاء الاصطناعي يقتصر على الإسناد الفني وتيسير الوصول إلى المعلومات، دون أن يمتد إلى استبدال التقدير القضائي أو مصادرته.
وثمّن المشاركون في أعمال المؤتمر، جهود المستشار عادل ماجد في إنشاء محور خاص بالقضاء في أعمال منتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت والذكاء الاصطناعي لعام 2025، على نحو يعزز من دور القضاء المصري على الساحة الدولية.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
