قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، للنطق بالحكم في 28 ديسمبر المقبل.
حجز دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين للحكم بجلسة 28 ديسمبر
وانتهت هيئة مفوضي الدولة، في تقريرها السابق، إلى بطلان قرار النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل البلاد، مؤكدة أن القرار يفتقر للسند القانوني ويتعارض مع الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الإبداع ورفض الرقابة غير القضائية على الفنون.
وفي مذكراته، طالب المحامي هاني سامح، بعزل نقيب الموسيقيين، متهماً إياه بإصدار قرارات «مُقيدة للفن ومخالفة لمقتضيات العمل النقابي»، وأن النقابة تجاوزت اختصاصاتها القانونية وتدخلت في المجال الفني على نحو يناهض الدستور ودور النقابات المهنية في رعاية الإبداع.
وأشار إلى أن قرار حظر ظهور هيفاء وهبي جاء «استناداً إلى اعتبارات غير مهنية»، وبعيداً عن الإجراءات القانونية السليمة، مما ألحق ـ بحسب قوله ـ ضرراً بسمعة مصر الفنية، خصوصاً مع توسع الحراك الثقافي والفني في دول المنطقة.
وطالب سامح المحكمة بإلغاء قرارات النقيب المتعلقة بالفنانين، وتكليف لجنة من وزارة الثقافة بإدارة النقابة مؤقتاً لحين إعادة تنظيمها بما يتفق مع الدستور والقانون.
وأوضح تقرير المفوضين أن قرار النقابة الصادر في 16 مارس بمنع هيفاء وهبي وسحب تصاريحها يمثل اعتداءً على حرية الإبداع، ومخالفاً للمادتين 65 و67 من الدستور، نظراً لصدوره دون حكم قضائي أو تحقيق رسمي.
واستندت الدعوى إلى مواد الدستور التي تكفل حرية الإبداع وتحظر معاقبة الفنانين إلا عبر النيابة العامة، وإلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أبطلَت مواد قانون النقابة (رقم 35 لسنة 1978) الخاصة بمعاقبة غير المقيدين.
مصدر الخبر | موقع المصرى اليوم
