رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير له تحت عنوان: ” للمتعاملين بإيصالات الأمانة.. محكمة النقض تُرسى مبدأً قضائياً: أحقية الطرف الثالث في إيصال الأمانة أن يطالب بقيمة المبلغ الوارد بالإيصال”، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يُرسى مبدأ قضائياً في قضايا إيصالات الأمانة.
قالت فيه: “أحقية الطرف الثالث في إيصال الأمانة أن يطالب بقيمة المبلغ الوارد بالإيصال لأن له صفة ومصلحة في الدعوى باعتباره مضرورا”، وذلك في الطعن المقيد 12284 اسنة 91 قضائية.
النقض: أحقية الطرف الثالث في إيصال الأمانة بطلب قيمة المبلغ الوارد بالإيصال
القاعدة:
مطالبة الطاعن بالمبلغ موضوع الإيصال حال كوْنه الطرف الثالث فيه والمستفيد منه، يكون أثره توافر الصفة والمصلحة، أما مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة يعد فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون.
الخلاصة:
وجاء بأسباب الحكم أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن هو الطرف الثالث في الإيصال سند الدعوى، ومن يسلم إليه المبلغ المدون به والمستفيد منه وهو من قدمه للمحكمة المطعون على حكمها، ويحق له إقامة الدعوى باعتباره مضرورًا.
ومن ثم فإنه يكون صاحب صفة ومصلحة في المطالبة بالمبلغ موضوع الإيصال باعتبار أن عدم تسليم المدين له المبلغ يلحق به ضررًا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة في الدعوى، مما حجبه من نظر موضوع النزاع، فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى مخالفة القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه .
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
