رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طعنًا أقامه مدرس لغة إنجليزية، طالب فيه بإلغاء حكم سابق بخصم 15 يومًا من راتبه والاكتفاء بعقوبة الإنذار،
وذلك على خلفية قيامه بكتابة إجابة سؤال في ورقة طالبة أثناء تكليفه بتصحيح الامتحانات للعام الدراسي 2016/2017. وأيدت المحكمة الجزاء الموقع عليه.
وكانت النيابة الإدارية قد نسبت للمحال أنه، خلال تكليفه بتصحيح أوراق مادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي، قام بكتابة إجابة الفقرة الثانية بالسؤال الرابع في ورقة طالبة،
تحمل رقمًا سريًا (12) بخط يده، ومنحها الدرجة الكاملة رغم أن إجابة الطالبة الأصلية كانت خاطئة، بالمخالفة للتعليمات.
وأوضحت التحقيقات أن المدرس كتب تلك الجزئية أثناء مناقشته مع زملائه حول الإجابة الصحيحة، مؤكدًا أنه لم يقصد اعتمادها كإجابة للطالبة،
ولم يكن يعلم هوية صاحبة الورقة نظرًا لاعتماد نظام الأرقام السرية. وأضاف أنه اعتقد بصحة تلك الإجابة إلى أن أبلغه المراجع بخطئها،
فتم تدارك الأمر بحذف الدرجة المضافة ومنح الطالبة درجتها المستحقة (5 من 6)، ليحصل كل طالب على حقه كاملًا دون زيادة أو نقصان.
المحكمة الإدارية العليا الحكم المطعون فيه استند إلى وقائع ثابتة بالأوراق والتحقيقات
وأكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثياتها أن الحكم المطعون فيه استند إلى وقائع ثابتة بالأوراق والتحقيقات، وحدد المخالفة بوضوح، وأن الجزاء الموقع بخصم 15 يومًا من راتب المدرس يتناسب مع المخالفة دون غلو، ما يقتضي تأييد الحكم ورفض الطعن.
وحمل الطعن رقم 38960 لسنة 65 قضائية عليا.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
