تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الطعن رقم 5193 لسنة 80 قضائية، والمقام من رئيس نادى الزمالك، ضد كل من وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، وذلك طعنًا على القرار الصادر من رئيس الجهاز بسحب الأرض المخصصة للنادي، والمقررة لإقامة فرع جديد لنادى الزمالك عليها لجلسة 3 فبراير المقبل للاطلاع والرد.
اليوم.. مجلس الدولة ينظر طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
وكانت النيابة العامة قد أعلنت استمرار تحقيقاتها في البلاغات المقدمة، بشأن أرض نادى الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار دورها في صون المال العام ومكافحة الفساد.
وذكرت النيابة، في بيان رسمي، أنها باشرت التحقيق في الوقائع محل البلاغات، والتي كشفت عن أن الأرض جرى تخصيصها لنادى الزمالك منذ عام 2003، قبل أن يتم سحبها منه أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط المقررة.
وأوضحت أن آخر سحب للأرض كان عام 2020، ثم مُنح النادى مهلة جديدة لمدة عامين لتنفيذ الإنشاءات تنتهى في 3 أبريل 2024.
وأضاف البيان، أنه بإجراء المعاينة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبين أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط من إجمالي الإنشاءات، ما دفع النادى إلى التقدم بطلب جديد لزيادة مساحة المباني ومد فترة التنفيذ لأربع سنوات أخرى، إلا أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم التزام النادى بالمدة السابقة التي انتهت في 3 أبريل 2024.
وكشفت التحقيقات، أنه قبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية أو استخراج تراخيص البناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أقدم النادى على بيع أجزاء من المباني – قبل إنشائها – إلى جهات رسمية تمول من أموال عامة، ويخرج نشاطها عن إطار النشاط الرياضي، وتحصّل مقابل ذلك على مبالغ مالية بلغت نحو 780 مليون جنيه، جارٍ فحص أوجه إنفاقها، بما يثير شبهة إهدار للمال العام.
وبناءً على ما سبق، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن يتم الإعلان عن نتائج أعمالها فور ورود التقرير النهائي.
وأكدت النيابة العامة، أنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام، والتصدي لشبهات الفساد، في إطار دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق لآليات المحاسبة.
مصدر الخبر | المصري اليوم
