بدأ مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث أثارت المادة 105 جدلًا واسعًا داخل اللجنة بعد اعتراض نقيب المحامين وستة أعضاء على تعديل يسمح بالتحقيق مع المتهم في غياب المحامي.
مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
واستقرت اللجنة في تقريرها على السماح لعضو النيابة ببدء التحقيق في حالات الخوف من فوات الوقت، مع إلزامه بندب محامٍ أو طلب محامٍ من النقابة الفرعية على وجه السرعة، وإجازة استجواب المتهم لحين حضور المحامي، مع حق الأخير في الاطلاع على الإجراءات إذا حضر قبل انتهاء التحقيق.
وأوضح مقرر اللجنة الخاصة، المستشار أحمد سعد الدين، خلال الجلسة العامة اليوم، وجود انقسام داخل اللجنة حول المادة بين مؤيدين ومعترضين، مؤكّدًا أن الحسم سيكون بقرار النواب في الجلسة العامة.
وأضافت اللجنة تدابير بديلة للحبس الاحتياطي ضمن المواد المعدلة، شملت إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بإذن من النيابة العامة، والامتناع عن مقابلة أو التواصل مع أطراف بعينهم، إلى جانب منعه مؤقتًا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها للشرطة، مع استخدام الوسائل التقنية لتتبع المتهم عند توافر الظروف، بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.
وأعاد رئيس الجمهورية، مشروع القانون إلى المجلس متحفظًا على ثماني مواد، مراعاةً لمعايير الحوكمة والواقعية، وسعيًا لتعزيز الضمانات القانونية.
مصدر الخبر | موقع الشروق
