أصدر وزير العدل، القرار رقم 4336 لسنة 2025، بإنشاء نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت مسمى “نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة”،
في خطوة تستهدف تعزيز جهود الدولة في مكافحة جرائم الفساد وحماية المال العام.
الوقائع تنشر قرار وزير العدل
ونشرت الوقائع المصرية في عددها الصادر بتاريخ 9 أغسطس 2025، القرار الذي جاء بعد الاطلاع على الدستور وعدد من القوانين المنظمة لعمل النيابة العامة والسلطة القضائية،
فضلًا عن قرارات سابقة للنائب العام بشأن إعادة تنظيم اختصاصات نيابات الأموال العامة.
وبحسب القرار، ستكون النيابة الجديدة برئاسة عضو بدرجة محامٍ عام على الأقل، ويعاونها عدد كافٍ من الأعضاء،
على أن يقع مقرها في مجمع محاكم الإسماعيلية بشارع شبين الكوم بمحافظة الإسماعيلية.
وستختص النيابة بالتحقيق والتصرف في قضايا اختلاس المال العام، والعدوان عليه، والغدر، والجرائم المرتبطة بها، وذلك في نطاق دائرة نيابة استئناف الإسماعيلية،
مع الالتزام بما ورد في قرار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بشأن إعادة تنظيم اختصاصات هذه النيابات.
مصدر الخبر | موقع اوان مصر
