أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، مبادئ قضائية، تحدد طرق مجالـس التأديـب بشأن أعضاء الهيئات القضائية، طبيعتها وطرق الطعن فيها وأسباب بطلانها
مبادئ قضائية للطعن على قرارات مجلس التأديب بالهيئات القضائية
وأهم الاحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بشأنها، ويقتصر ذلك على مجالس تأديب أعضاء مجلس الدولة، وأعضاء النيابة الإدارية، وأعضاء هيئة قضايا الدولة، وطرق الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري من حيث :-
1- طبيعة قرارات مجالس التأديب بصفة عامه
2- طبيعة قرارات مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة
3- مدى جواز الطعن في قرارات مجلس تأديب اعضاء مجلس الدولة
4- جواز الطعن في القرار الصادرعن رئيس الجمهورية بنقل العضو إلى وظيفة غير قضائية،
5- دعوى الصلاحية لأعضاء الهيئات القضائية ومدى جواز الطعن في القرار الصادر فيها
6- قرارات مجالس التأديب لا يجب التظلم منها
7- قرارات مجلس التأديب يتم الطعن فيها مباشرة دون الحاجة إلى اللجوء بشأنها إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات طبقا للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠
8- محكمة القضاء الادارى هي المختصه بنظر الطعن في قرارات مجلس تأديب النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة هي محكمة القضاء الإداري (مع مراعات ان مجالس تاديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا )
9- مدى جواز الطعن استقلالا في قرار الإحالة إلى مجلس التاديب
10- مجلس تأديب أعضائها – ضمانات التأديب – حيدة عضو مجلس التأديب
11- لا يجوز لمجلس التأديب معقودا بهيئة صلاحية بعد ان رفض دعوى الصلاحية أن يجازي العضو بعقوبه تاديبية، لأنه يكون قد جمع بين سلطتي إقامة الدعوى التأديبية وسلطة توقيع العقاب
12- بطلان مجلس التأديب إذا لم يتم تشكيله من من أقدم ستة من نواب رئيس الهيئة حسبما تطلب القانون، (نيابة إدارية )
13- مدى جواز الطعن في قرارات التأديب منعقدة بهيئة صلاحية (اتجاهان )
14- مدى جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في مجالس التاديب (اتجاهان )
15- لا يجوز ان يضم مجلس الصلاحية من شارك في الإحالة اليه القرار الصادر عن مجلس الصلاحية في هذه الحالة يعد معدوما
16- لا يجوز لهيئة الصلاحية توقيع عقوبة مقرره لمجلس التأديب – لا يجوز الجمع بين المجلسين
17- بطلان القرار تشكيل مجلس التاديب إذ لم يتم تشكيله من أقدم ستة نواب (هيئة قضايا الدولة )
18- بطلان مجلس التاديب إذا لم يثبت بمحضر الجلسة سبب حلول من حل محل العضو الاقدم
19- يبطل قرار مجلس التاديب لبطلان قرار الإحالة إلى مجلس لعدم بيان المخالفة المنسوبة إلى المحالة على وجه التحديد وكذا الأدلة المؤيدة لها والبراهين الذى استند إليها
20- القاضي التأديبي يجب عليه الا يأخذ بالأدلة المشكوك فيها
21- الأصل أن الموظف يسترد خارج الوظيفة حريته
22- يبطل قرار مجلس التأديب إلى بنى على تحقيق باطل لعدم حيدة المحقق وعدم مراعاة الضمانات الخاصة بالتحقيق وبتسبيب الأحكام
23- عدم حيدة المحقق تؤدى إلى بطلان التحقيق ومن بعده بطلان مجلس التاديب
24- لا يجوز الاستدلال بشهادة شهود بينهم وبين الطاعن عداوة وخصومة
25- التنازل عن الشكوى والتصالح فيها يجعل قرار الجزاء مفتقرا للأساس القانوني
26- بطلان التحقيق وبطلان حكم مجلس التأديب لمخالفة الدليل الرقمي
27- المشرع جعل الأدلة الرقمية تحوز ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المـادية في الإثبات الجنائي إذا توافرت فيها خمسة شروط وضوابط عينتها اللائحة التنفيذية للقانون
28- لا تقبل شهادة الشاكي وحدها في مجال الإدانة
29- يجب ألا يبنى الاتهام على أدلة ظنية
30- يبطل قرارا مجلس التأديب إذا سبق لاحد الأعضاء وإن أبدى رأيا في التحقيق
31- الغلو في الجزاء وإنزال عقوبة لا مبرر ولا مسوغ لها مما يعد خروجا على المهمة المسندة إليه إلى مجلس التأديب
32- نقاء صحيفة العضو مع طول مدة خدمته وحسن سلوكه طبقا لتقاريره السنوية من شأنها أن تخفف من عقابه.
مصدر الخبر | موقع روزاليوسف
