شاركت النيابة الإدارية بوفد رفيع المستوى من مستشاري إدارة التفتيش القضائي في فعاليات مؤتمر «حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية في ضوء سعي مصر نحو الاقتصاد الأزرق»، والذي نظمته هيئة قضايا الدولة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، وذلك بمقر الأكاديمية بمدينة الإسكندرية.
المستشار أحمد عبد الستار يلقي كلمة النيابة الإدارية بمؤتمر حوادث السفن ويؤكد: الوقاية والمحاسبة ركيزتان لحماية الأمن القومي والبيئة البحرية
وجاءت المشاركة تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتحت رعاية المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة.
وضم وفد النيابة الإدارية كلًا من: المستشار محمد إبراهيم، المستشار عصام يسري، المستشار أحمد عبد الستار، والمستشارة سارة عمارة، أعضاء إدارة التفتيش القضائي.
وخلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، ألقى المستشار أحمد عبد الستار، عضو إدارة التفتيش القضائي، كلمة وفد النيابة الإدارية، ناقلًا تحيات رئيس الهيئة إلى السادة الحضور، ومعربًا عن خالص الشكر والتقدير لهيئة قضايا الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على حسن التنظيم والاستضافة لهذا الحدث المهم، الذي يجسد الوعي المتنامي بارتباط القانون بقضايا التنمية المستدامة، ويتزامن مع احتفالات هيئة قضايا الدولة بمرور 150 عامًا على نشأتها.
وأكد المستشار أحمد عبد الستار، خلال كلمته، أن حوادث السفن لم تعد مجرد وقائع فنية أو تشغيلية، بل باتت تمس الأمن القومي والتنمية الاقتصادية وسيادة القانون، مشددًا على أهمية الانتقال من منهج التعامل مع الأزمات بعد وقوعها إلى ترسيخ ثقافة الوقاية والمحاسبة الاستباقية.
وأوضح أن مشاركة النيابة الإدارية في المؤتمر تنبع من دورها الدستوري في الرقابة على أداء الأجهزة الإدارية المرتبطة بالنقل البحري، وحرصها على دراسة الأسباب الجذرية لحوادث السفن، ومدى الالتزام بالضوابط والمعايير المنظمة لسلامة الملاحة البحرية، بما يسهم في حماية البيئة البحرية وصون مقدرات الدولة.
وفي ختام فعاليات المؤتمر، قام المستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بتكريم أعضاء وفد النيابة الإدارية، تقديرًا لمشاركتهم الفعالة ودورهم في إثراء المناقشات والمساهمة في صياغة توصيات تستهدف حماية الثروات الوطنية والحفاظ على السمعة البيئية والبحرية لمصر، حيث تم إهداؤهم شهادات تقدير بهذه المناسبة.
وننفرد بنشر كلمة المستشار أحمد عبد الستار،
المنصة الكريمة أصحاب المقام الرفيع حيث تمتزج الخبرة والحكمة
الحضور الكريم نخبة الخبرة والتخصص
يشرفني أن أتحدثَ إليكم اليوم نيابةً عن وفدِ النيابةِ الإدارية، في هذا المؤتمرِ الهام، الذي يتناول قضيةً لم تعد فنيةً أو نظريةً فحسب، بل غدت في صميمِ الأمنِ القومي، والتنميةِ الاقتصادية، وسيادةِ القانون.
وقبل التعقيب، يطيبُ لي أن أتقدمَ بخالصِ التهنئةِ وعظيمِ التقدير إلى راعيةِ هذا المؤتمر، هيئةِ قضايا الدولة، بمناسبةِ مرورِ مائةٍ وخمسين عامًا على إنشائها؛ وهي مسيرةٌ قضائيةٌ وطنيةٌ مشرفة، حملت خلالها الهيئةُ على عاتقها مسؤوليةَ الدفاعِ عن المالِ العام، وصونِ مصالحِ الدولة، وترسيخِ دولةِ القانون، فغدت بذلك ركيزةً أساسيةً من ركائزِ العدالةِ في مصر.
وإن رعايتَها لهذا المؤتمر في هذه المناسبةِ العزيزة تعكسُ إدراكًا عميقًا لارتباطِ القانون بقضايا التنميةِ، وحمايةِ مقدراتِ الوطن.
كما يشرفني، وباعتزازٍ خاص، أن أُشيدَ بمكانِ انعقادِ هذا المؤتمر، الأكاديميةِ العربيةِ للعلومِ والتكنولوجيا والنقلِ البحري، هذا الصرحِ العلميِّ العريق، التي لم تكن يومًا مجردَ مؤسسةٍ تعليمية، بل كانت ولا تزال بيتَ خبرةٍ إقليميًا ودوليًا في مجالاتِ النقلِ البحري، وسلامةِ الملاحة، والتكنولوجيا البحرية، وإعدادِ الكوادرِ القادرة على قيادةِ هذا القطاعِ الحيوي وفقًا لأعلى المعاييرِ العالمية.
السادةَ أعضاءَ المنصةِ الموقرة، والحضورَ الكريم،
إن حوادثَ السفن، في بعض صورها، لا تكون حتمية، ولا ترجع دائمًا إلى نقصٍ في الخبراتِ أو المهارات، وإنما تكون أحيانًا وليدةَ إهمالٍ إداري، أو قصورٍ رقابي، أو تهاونٍ في تطبيقِ القواعدِ والمعايير، وهو ما يفرضُ الانتقالَ من الاكتفاءِ بإدارةِ الأزمة بعد وقوعها، إلى ترسيخِ ثقافةِ الوقايةِ والمحاسبة، ومنعِ الخطر قبل تحققه.
ومن هنا يبرزُ الدورُ الجوهريُّ للنيابةِ الإدارية، باعتبارها الحارسَ على مشروعيةِ الأداءِ الإداري وتقويمِ اعوجاجه، وصاحبةَ الاختصاصِ في مساءلةِ كلِّ من يُخلّ بواجباتِ وظيفته، أو يقصّرُ في اتخاذِ التدابيرِ الكفيلةِ بضمانِ سلامةِ الملاحةِ البحرية، أو يفرّطُ في حمايةِ البيئةِ البحرية، أو يهدرُ مقوماتِ الاقتصادِ الأزرق، تحت أيِّ مبرر.
فالرقابةُ ليست عائقًا أمام التنمية، والمساءلةُ ليست نِدًّا للاستثمار، بل هما الضمانُ الحقيقيُّ لاستدامته، وحمايةِ مقدراتِ الوطن، وصونِ سمعته البحرية والبيئية.
وإذ تُثمّن النيابةُ الإدارية انعقادَ هذا المؤتمر، باعتباره إطارًا جادًا لتكاملِ الرؤى الفنية والقانونية في تناولِ حوادثِ السفن، بوصفها من الوقائعِ ذاتِ الأثرِ المباشر على المرافقِ العامة، والمالِ العام، وسلامةِ البيئةِ البحرية؛
وإذ تشارك النيابةُ الإدارية في هذه الجلسات بصفةِ الاستماعِ والتفاعلِ المهني، فإنها تُولي اهتمامًا خاصًا بالوقوفِ على الأسبابِ الجذرية لتلك الحوادث، ومدى الالتزامِ بالضوابطِ والمعاييرِ المنظمةِ لسلامةِ الملاحة، وما قد يثورُ بشأنها من مسؤولياتٍ إدارية، وذلك في ضوءِ اختصاصها الدستوري والقانوني في الرقابةِ على أداءِ الجهازِ الإداري للدولة.
وتؤكدُ النيابةُ الإدارية أن تعميقَ هذا الحوارِ المتخصص يُسهمُ في دعمِ منهجِ الوقاية، وترسيخِ قواعدِ المساءلة، وتعزيزِ كفاءةِ المرافقِ العامة ذاتِ الصلةِ بالنقلِ البحري.
وفي الختام، تؤكدُ النيابةُ الإدارية دعمَها الكامل لكلِّ جهدٍ وطنيٍّ مخلص يهدفُ إلى ترسيخِ سيادةِ القانون، وضمانِ حسنِ إدارةِ المرافقِ البحرية، وحمايةِ ثرواتِ الوطن الطبيعية،
مجددةً تقديرَها لهيئةِ قضايا الدولة على رعايتها الكريمة لهذا المؤتمر، وللأكاديميةِ العربيةِ للعلومِ والتكنولوجيا والنقلِ البحري على استضافتها المشرفة، متمنيةً لأعمالِ المؤتمر كلَّ التوفيقِ والنجاح.
