تعقد نقابة المحامين، مؤتمرا صحفيا،غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة، لعرض موقفها من مقترحات اللجنة الخاصة بمجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد اعتراضات الرئيس على 8 مواد به.
مؤتمر صحفى لنقابة المحامين بشأن تعديلات “الإجراءات الجنائية”
المؤتمر يهدف لتوضيح الحقائق للرأي العام وتسليط الضوء على الملاحظات الجوهرية التي أبدتها النقابة خلال مناقشات اللجنة الخاصة
ويهدف المؤتمر إلى توضيح الحقائق للرأي العام وتسليط الضوء على الملاحظات الجوهرية التي أبدتها النقابة خلال مناقشات اللجنة الخاصة بمجلس النواب، وفي مقدمتها المادة (105) المتعلقة بحق المتهم في حضور محاميه أثناء التحقيقات، باعتبارها إحدى أهم الضمانات الدستورية لحق الدفاع.
وأكدت نقابة المحامين أن المؤتمر يأتي في إطار حرصها على أداء دورها الوطني كشريك أساسي في تحقيق العدالة، وتأكيد تمسكها بصون الحقوق والحريات وسيادة الدستور والقانون، بما يليق بمكانة مهنة المحاماة وبما يتسق مع مبادئ الجمهورية الجديدة.
المحامين: الصياغة المقترحة للمادة 105 تخالف الدستور ومضمون الاعتراضات الرئاسية
وسبق أن عقد مجلس نقابة المحامين اجتماع طارئ برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وبمشاركة النقباء الفرعيين، لمناقشة الموقف من التعديلات المقترحة من وزارة العدل على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ضوء اعتراضات رئيس الجمهورية على عدد من مواده.
أكدت النقابة أن اعتراضات الرئيس تأتي انطلاقًا من حرصه على تدقيق النصوص وتعزيز الضمانات الدستورية والإجرائية للمتهمين، في خطوة وصفتها النقابة بأنها تعكس وعيًا كاملًا بأهمية تحقيق العدالة الناجزة في إطار من الشرعية الدستورية.
وأعربت النقابة عن دهشتها من الصياغات الجديدة التي عرضتها وزارة العدل على مجلس النواب بشأن المواد محل الاعتراض، مؤكدة أنها تضمنت “استثناءات تخالف نصوص الدستور ومضمون المذكرة الرئاسية نصًا وهدفًا”.
وأشارت إلى أن التعديل المقترح على المادة (105) تحديدًا يمثل تحريفًا خطيرًا لمغزى اعتراضات الرئيس، إذ فتح الباب أمام استجواب المتهمين دون حضور محامٍ، في مخالفة صريحة للمادة (54) من الدستور التي تنص على وجوب حضور المحامي أثناء التحقيق.
مصدر الخبر | موقع الدستور
