عُقد اجتماع عن بعد بين كل من معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، و الاستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، و القاضية معصومة عبد الرسول وكيل محكمة التمييز، وذلك في سياق التعاون المشترك بين تلك الجهات، حيث قدم المجلس الأعلى للمرأة عرضا مرئيا يستند على مساعي الدولة وحرصها المستمر على تطوير اجراءات المنظومة العدلية ذات الصلة بالمرأة، وبما يكفل اتخاذ المزيد من التدابير الموجهة لرفع مستويات الاستقرار الأسري في مملكة البحرين، وتجويد الخدمات المقدمة في هذا الشأن.
وبحث الاجتماع بشكل خاص تطوير إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية ومحكمة التنفيذ، ومسألة حضانة الأبناء والرؤية، وعمل مكتب التوفيق الأسري، في سياق التحول الالكتروني الذي يتم من خلال منصاته تقديم الخدمات الأسرية و التفاكر حول مجالات وفرص تنويعها واستدامة وصولها؛ كما ركز عرض المجلس الأعلى للمرأة على الانعكاسات المأمولة لأي تطوير مقترح على تنافسية مملكة البحرين في التقارير الدولية والمحافل المختلفة.
وأكد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة خلال الاجتماع حرص وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة من أجل مواصلة اتخاذ القرارات والتدابير القانونية الداعمة لقضايا الأسرة والمرأة والخدمات التي تستهدف المرأة بجميع فئاتها العمرية وحالاتها الاجتماعية بما في ذلك تعزيز دور الاستشارات الأسرية والتوفيق والوساطة كوسائل بديلة ناجحة في تسوية الخلافات الأسرية وكذلك العمل من أجل توفير الآليات الأكثر قدرة على التعامل مع مشكلات الأسرة واستيعاب متطلباتها.
وقال معاليه إن نجاح التعاون المشترك بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للمرأة في تقديم معظم هذه الخدمات عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة وتسهيل الإجراءات أمام المتقاضين وضمان استمرار وصولهم للعدالة، يعتبر نموذجا يحتذى، ويبرهن على مدى مرونة وتطور المنظومة القضائية في مملكة البحرين.
من جانبها، أكدت القاضية معصومة عبد الرسول أهمية دور محكمة التمييز في ارساء المبادئ القانونية وتصويب الأحكام الصادرة في القضايا الاسرية ومراقبة حسن تطبيق قانون الأسرة بما يحقق العدالة والاستقرار الأسري، مشيرة في هذا الصدد لدور المجلس الاعلى للقضاء وحرصه على تقييم اداء القضاة في إنفاذ القانون على أكمل وجه، وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها التشريعات الأسرية لترسيخ مبدأ العدالة.
