أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بمجازاة مستشارة وأخصائي بنية معلوماتية بوزارة الاتصالات بعد ثبوت ارتكابهما واقعة استيلاء ابنة المخالفة الأولى على المال العام دون وجه حق بمساعدة أمها والمخالف الثاني.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما تضمنه تقرير الاتهام في القضية رقم 189 لسنة 61 قضائية عليا بأن المخالفين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والتعليمات المالية وسلكا في تصرفاتهما مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وكشفت المحكمة في أسباب حكمها عن أن “آ.م” مستشار (ب) بوزارة الاتصالات انتحلت قبل إحالتها للمعاش صفة ابنتها “م.أ” بأن سجلت أحد أصابع يدها بدلًا من ابنتها للتوقيع بقصد إظهار تواجدها بالعمل لمدة 4 سنوات على خلاف الحقيقة، مما ترتب عليه استيلاء ابنتها على 168 ألف جنيه دون وجه حق، وحررت طلب إجازة اعتيادية لابنتها ووقعت عليه بدلًا منها، وأثبتت بالطلب قيامها بالأعمال المصلحية يوم تقديم الطلب بالمخالفة للحقيقة.
وتقاعس “أ.ع” أخصائي بنية معلوماتية بالوزارة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال انتهاء عمل “م.أ” بمشروع دار الوثائق القومية مما ترتب عليه تقاضيها راتبها لمدة 4 سنوات دون وجه حق، ولم يقم بإخطار شئون العاملين بالوزارة بطلب “م.أ” للحصول على إجازة رعاية طفل لمدة عام رغم كونها منقطعة عن العمل قبل تقديم الطلب.
وتواطأ المحالان بشأن واقعة الحصول على الإجازة رغم علمهما بعدم تواجدها بالعمل خلال تلك الفترة وقاما باستغلالها لإثبات تواجدها على قوة العمل بالمخالفة للتعليمات مما سهل استيلاءها على مبلغ 168 ألف جنيه.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة “آ.م” مستشار (ب) بوزارة الاتصالات بغرامة تعادل 6 أضعاف الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وخصم أجر 20 يومًا من راتب “أ.ع”.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
مصدر الخبر | موقع الدستور
