أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة مبدأ قضائيًا جديدًا يرسخ أهمية الدقة والأمانة كواجبين أساسيين للموظف العام، مؤكدة أن الإخلال بهذين الواجبين يوجب المساءلة التأديبية، حتى لو كان ذلك نتيجة الإهمال وليس العمد.
المحكمة الإدارية العليا: الإخلال بالدقة والأمانة يوجب المساءلة التأديبية
واجب الدقة والأمانة والتحري
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن “الدقة والأمانة واجبان من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به”.
وأوضحت أن هذا الواجب يقتضي من الموظف أن: يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحري “الرجل الحريص” ويتسلح بالحذر والتحرز ويؤدي عمله عن بصر وبصيرة ويضع نصب عينيه ما يلزمه به القانون والتعليمات المنظمة للعمل.
المسؤولية التأديبية حتى مع “حسن النية”
أشارت المحكمة إلى أن الموظف إذا “ركب متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى بتهاون عنانه” وخرج عن الحدود والضوابط الموضوعة، فإنه يكون قد ارتكب مخالفة لواجب أداء العمل بدقة وأمانة، مما تقوم به مسئوليته التأديبية ويحق عليه الجزاء.
وشددت المحكمة على مبدأ جوهري، وهو أن حسن نية الموظف وسلامة طويته لا ينفعه في دفع المسؤولية التأديبية إذا وقعت المخالفة.
الإهمال والعمد صنوان في الإخلال بالوظيفة
وانتهت المحكمة إلى ترسيخ قاعدة مفادها أن الخطأ التأديبي يقوم بالإهمال كما يقوم بالعمد في واجبات الوظيفة، وهما “صنوان في الإخلال بها”.
وبررت المحكمة هذا الموقف القضائي الحاسم بأنه يأتي إدراكًا لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد، وهي الغاية المرجوة من كل من يتقلد الوظيفة العامة.
مصدر الخبر | موقع المصرى اليوم
