عقب مرور أكثر من عام ونصف العام، محكمة النقض تسدل الستار على قضية شغلت وجدان الرأي العام، “حريق محطة مصر”، بعقوبات نهائية رادعة لا تقبل الطعن، لما ثبت بحق المتهمين من فساد إداري، وعدم اكتراث بأرواح المواطنين، قضت محكمة النقض اليوم السبت، برفض طعن المدانين بقضية “حادث حريق قطار محطة مصر” وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بمعاقبتهم بأحكام متفاوتة بالسجن والسجن المشدد.
كان الحادث تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمال المتهمين وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بمخالفة دليل أعمال المناورة، ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.
تبين من التحقيقات وبحسب البيان الصادر من النائب العام أن الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث أثناء سيره متجهًا إلى مكان التخزين، تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما، وحال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادثة.
وأظهرت التحقيقات أن قائد الجرار الأخير ترك كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر رقم 2305، الذي رجع للخلف لفك التشابك؛ مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث، دون قائده، ليصطدم بالمصد الخراساني في نهاية خط السير داخل المحطة، فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران ووفاة وإصابة أبرياء من المواطنين تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها.
وتسلمت النيابة العامة تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، الذي أفاد بأنه بالفحص الفني للحركة الميكانيكية للجرار، تبين وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وضع التشغيل على السرعة الثامنة والتي تعادل 120 كم/ساعة. وأفاد التقرير أن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف محدثًا آثارًا تصادمية نتج منها تناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار، الذي يسع إلى 6 آلاف لتر من السولار، واختلاط أبخرته بالهواء مكونًا مخلوطًا قابلا للاشتعال؛ مما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني بالسرعة القصوى التي كان يسير بها الجرار.
وتبين من خلال الفحص بدء الحريق وتمركزه بمنطقة خزان الوقود التي امتدت منها النيران وتزايدت إلى باقي المناطق، وقد تبين من الفحص الفني وجود انبعاجات وقطع بجسم خزان الوقود وانفصاله عن مكانه، وقد أفاد التقرير أيضًا بعدم وجود أي آثار لمحتويات غريبة عن طبيعة محتويات المكان، وعدم وجود آثار أو مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث.
كما أفاد تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية أن العينات المأخوذة من المتهمين وجدت إيجابية لآثار مخدر “الأستروكس”، المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات لدى عامل المناورة المرافق للجرار رقم 2302 المتسبب في الحادث، دون باقي المتهمين الذين تبين سلبية العينات المأخوذة منهم لآثار المواد المخدرة.
وبعد انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة العامة القضية إلى الجنايات ومن ثم حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 9 يوليو 2019، لبدء محاكمة 14 متهماً في حادث قطار محطة مصر، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.
أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالقضية في مارس ٢٠٢٠ بالسجن المشدد 15 عاما للمتهم الرئيسي أيمن فتحي، سائق الجرار وإلزامه بدفع قرابة 9 ملايين جنيه لهيئة السكك الحديدية، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن 10 سنوات، والمشدد 7 سنوات بحق 6 متهمين، والمشدد 5 سنوات لمتهم، و3 سنوات لآخر، وحبس سنتين لمتهم، كما عاقبت المحكمة المتهم محمود حمدي بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة تعاطي المخدرات، والسجن 10 سنوات عن باقي التهم المنسوبة له.
مصدر الخبر | موقع الاهرام
