قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم قبول الدعوى المقامة من أحد المواطنين ضد إحدى المترشحات في القائمة الوطنية من أجل مصر عن دائرة الأقصر، وهو ما يعني تأييد المحكمة لترشح المذكورة لعدم وجود ما يمنع قانونًا من خوضها الانتخابات.
القضاء الإداري ينصف مترشحة في قائمة “من أجل مصر” بالأقصر
وجاء حكم المحكمة بعد أن ثبت عدم توافر الصفة في مقيم الدعوى، وعدم ثبوت أي ضرر شخصي يقع عليه من ترشح المترشحة، مما ترتب عليه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
تفاصيل الدعوى
وكان المدعي قد أوضح في صحيفة دعواه أنه فوجئ — فور إعلان الكشوف النهائية لقوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 — بإدراج اسم المترشحة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن دائرة الأقصر، وادّعى أن إدراجها مخالف لأحكام الدستور والقانون لتخلف شرط حسن السمعة عنها، على حد قوله، مستندًا إلى وجود محاضر وقضايا وشكاوى بحقها.
وطلب المدعي في دعواه وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بقبول أوراق ترشح المترشحة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة وما يترتب على ذلك من آثار، من بينها بطلان قبول ترشح هذه القائمة.
حيثيات الحكم
ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدعوى تتعلق بمدى مشروعية ترشح المدعى عليها الثالثة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، إلا أن المدعي لم يثبت أنه في مركز قانوني خاص بالنسبة لقرار الترشح يجعله متأثرًا تأثيرًا مباشرًا به.
كما أوضحت المحكمة أن الأوراق خلت من أي دليل على أن المدعي هو الممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر أو لأي من القوائم المنافسة، ولم يقدم ما يثبت ذلك، وبناءً عليه، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
مصدر الخبر | موقع القاهرة 24
