وضعت وزارة العدل خطة طموح لتطوير منظومة العدالة، وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقًا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.
وشهد قطاع الطب الشرعي حالة من التطور الشامل على المستويات كافة، منذ بداية تنفيذ خطة تطوير العدالة.
وتباشر العمل داخل المصلحة، 4 إدارات هي: الطب الشرعي الميداني، المعامل الطبية الشرعية، المعامل الكيميائية الشرعية، أبحاث التزييف والتزوير.
وتعمل وزارة العدل على الاستجابة لمتطلبات الجهات المعاونة ومن بينها الطب الشرعي من أجل رفع كفاءتها مهنيًا، وكفالة مسايرتها لأحدث وسائل التطور الإداري والتكنولوجي، والمتوافق مع المعايير الدولية.
التطوير والإنجاز داخل الطب الشرعي
جددت مصلحة الطب الشرعي شهادة الأيزو في مجال البصمة الوراثية، وحصول كل من دار التشريح، وعيادات العنف ضد المرأة، وقسم الهيستوباثولوجي على شهادتي ISO رقمي (092001 أ)، و(09001 ب) بالمواصفات والمعايير الدولية، إضافة إلى توريد عدد 136 جهاز فحص فني بكافة الإدارات الفنية بالمصلحة.
وتمكنت وزارة العدل من رفع الطاقة الاستيعابية لثلاجات دار التشريح بزينهم بنسبة 64%، لتسع 250 جثة بعد أن كانت تسع 160 جثة فقط، وكذلك رفع الطاقة الاستيعابية للمعامل الكيميائية بنسبة 100%، بإضافة ثلاجة حفظ عينات جديدة، والتي تسع ما يقرب من 250 ألف عينة.
وأعلنت وزارة العدل إنجازة جميع القضايا المعروضة على الطب الشرعي من عام 2020 وما قبلها.
التحول الرقمي داخل الطب الشرعي
انتهت وزارة العدل من عمل غرفة تحكم مركزية بمركز المعلومات، والانتهاء من ميكنة قسم طب شرعي كفرالشيخ وشبين الكوم وأسيوط والمنيا وربطها بمركز معلومات مصلحة الطب الشرعي.
كما تم الانتهاء من إدارتي المعمل الكيميائي وأبحاث التزييف والتزوير بالمنصورة وأسيوط وربطهما بمركز معلومات مصلحة الطب الشرعي.
لمحات عن التدريب داخل الطب الشرعي
انتهت وزارة العدل من تدريب 170 طبيبًا وكيميائيًا على مدار سنتين.
وخلال المدة نفسها تمكنت وزارة العدل من عقد 80 فعالية من الاجتماعات والمحاضرات وورش العمل وزيارات ميدانية للمصلحة.
مهام حيوية لمصلحة الطب الشرعي
تتمثل مهام مصلحة الطب الشرعي في 14 مهمة حيوية جاءت كالآتي:
1- تشريح جثث المتوفين في الحالات الجنائية.
2- الكشف الطبي علي المصابين في القضايا الجنائية والمدنية.
3- فحص أحراز المضبوطات في القضايا الجنائية.
4- تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون.
5- بحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته).
6- بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية).
7- التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية.
8- الكشف علي نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا.
9- حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائي.
10- المثول أمام المحاكم لإبداء الرأي الفني في تقاريرهم.
11ـ فحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية عن أغراض (الدم، المني – وفصائلها، الكيمياء الحيوية، العلامات المرضية بأنسجة الجسم، الآثار الإصابية بأنسجة الجسم، الكائنات الحية الدقيقة، بصمة الحامض النووي “D.N.A”).
12 ـ فحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو أحراز مضبوطات القضايا الجنائية عن أغراض (السموم بأنواعها “الطبيعية والمخلقة”، المهدئات، المنومات، المخدرات، المسكرات، المنشطات “الطبيعية والمخلقة”، آثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال).
13ـ فحص العملات النقدية، والأختام والأكليشيهات والطابعات الآلية لبيان مدي سلامتها من عدمه.
14ـ فحص المحررات المستندية، والتوقيعات الخطية لبيان مدى صحتها، وما إذا كان بها ثمة تزوير سواء بالتعديل أو بالمحو أو بالإضافة من عدمه.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام
