أعضاء مجلس نقابة المحامين والنقابات الفرعية يحضرون جلسة مناقشة «الإجراءات الجنائية»

حضر أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، ونقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين،

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من شرفات مجلس النواب، ورحب المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس بممثلي مجلس النقابة .

و استكمل المجلس مناقشة وإقرار المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، يمشروع قانون الإجراءات الجنائية،

ومن المقرر أن ينتهي «النواب» اليوم من مشروع القانون.

ووافق المجلس على المادة (٥٢٩) وتنص على «يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسبًا لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات،

التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.

ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة،

ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المتهمين أو المترجمين أو أي توقيع آخر.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٣٠) والتي تنص على: يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي،

الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.

ووافق مجلس النواب أيضا على المادة (٥٣١): يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة.

والمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم