«إحصائيات رسمية».. ماذا قدم قطاع الديوان العام في وزارة العدل في أزمة «كورونا» ؟

بذل قطاع الديوان العام في وزارة العدل، جهودًا ضخمة، منذ ظهور فيروس كورونا، وبدء اتخاذ الإجراءات الاحترازية في مصر بدءًا من مارس 2020.

وأدى القطاع عددًا من المهام الحيوية، على مدار سنتين، وذلك بتكليفات من وزير العدل المستشار عمر مروان، الذي يتابع تنفيذ جميع القرارات.

ويعتبر قطاع الديوان العام أحد قطاعات وزارة العدل؛ حيث شهدت جميع القطاعات والإدارات داخل الوزارة جهودًا ونجاحًا مميزة، على مدار سنتين.

وفيما يتعلق بقطاع الديوان العام داخل وزارة العدل، فإنه على مدار سنتين انتهى من متابعة كافة الأعمال المتعلقة بمبنى مقر الوزارة، وإجراءات النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتنسيق الدائم والمستمر مع الجهات المعنية تمهيدًا لاستلام المقر، وبدء إجراءات النقل.
تقييم عام للموظفين وتدريبهم على التحول الرقمي
وأجرى قطاع الديوان العام، تقييمًا لكافة موظفي ديوان عام الوزارة، وترشيح 1600 موظف انطبقت عليهم المعايير المحددة ومنحهم دورات تدريبية؛ لرفع الكفاءة وتنمية قدراتهم خاصة في مجال التحول الرقمي.

كما تم حصر كافة أوراق قطاعات الوزارة بعد انتهاء الحاجة إليها، ودشتها طبقًا للقواعد المقررة وفقًا لخطة الدولة نحو الانتقال إلى التحول الرقمي.

متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا
تابع قطاع الديوان العام بوزارة العدل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة في مكافحة فيروس كورونا، والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة بهذا الشأن.

كذلك متابعة تنفيذ برنامج التدريب على أساسيات الوظيفة العامة، وبرنامج بناء وتنمية القدرات للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا متابعة تنفيذ ورشة عمل التحول الرقمي والتفكير التصميمي للقادة الحكوميين.

إجراء فحص المخدرات للموظفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين
قام قطاع الديوان العام في وزارة العدل بالإشراف على كشف فجائي على الموظفين بشأن تعاطي المخدرة بأخذ عينات عشوائية لعدد 439 موظفًا والتي أسفرت عن عدد 20 عينة إيجابية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

المشاركة في معرض القاهرة الدولة للتكنولوجيا
تولى قطاع الدديوان العام الإشراف على تنفيذ جناح وزارة العدل بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا 2021.

كما اتخذت وزارة العدل خطوة تكنولوجية استباقية لحماية أوراق وملفات تلك القضايا عبر “الأرشيف الإلكتروني”.

ويهدف هذا المشروع إلى حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا، وذلك من خلال عمليات المسح الضوئي؛ لحفظها مع إتاحة آليات بحث رقمية واسعة وسريعة، واستخراج نسخ من المستندات من خلال البحث بالرقم القومي، أو الاسم، أو رقم الدعوى.

ويسعى المشروع على حفظ الوثائق من التلف والعبث والفقد لمدد طويلة بأقل تكلفة، وإتاحة إجراء عمليات استرجاع الوثائق، وصغر مساحة التخزين، وسرعة تحديث المعلومات والملفات، ورفع مستوى سرية نظم الحفظ، وتقديم خدمات أفضل للتيسير على المواطنين، والحد من الفساد الإداري وتيسير وصول المواطنين لحقوقهم.

وبدأ تنفيذ المشروع في جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وعددها ثماني محاكم، بالإضافة إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإجمالي 110 آلاف قضية بواقع 8 ملايين ورقة.

وتعمل الوزارة على توسيع نطاق المشروع في قطاعات الوزارة، وكافة محاكم الجمهورية، وهو ما يتوقع معه معالجة ما يجاوز 2 مليار ورقة.

مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام