اجتماع بين وزارة العدل ونقابة الصيادلة لمناقشة الخدمة الإلكترونية
استعرضت وزارة العدل مع النقابة العامة لصيادلة مصر، في اجتماع عقد اليوم الأحد، بقطاع التشريع بوزارة العدل رؤيتها حول “الخدمة الإلكترونية الصيدلية”.
وتم عرض رؤية النقابة أمام اللجنة التى شكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقمى 1853 و 3218 لتختص بإعداد تشريع متكامل ينظم الخدمات الصحية الإلكترونية بما فى ذلك الصيدلية الإلكترونية وضوابط ترخيصها.
وقد تم توجيه الدعوة من وزارة العدل للنقابة العامة للصيادلة واثنين من النقباء الفرعيين لحضور اجتماع اليوم لعرض رؤية النقابة وتضمنت عدة نقاط وهى :
– أن تكون مبادئ القانون المنظم لمهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 هي الإطار الحاكم لكل تطور ينشأ لميكنة الخدمات الصيدلية حفاظاً على كيان هذه المهنة فلايتم السماح بالاستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية لأي كيانات تجارية أو استثمارية خلافاً للصيدليات العامة وفقاً لأحكام القانون.
– دراسة الوضع الحالى من حيث جاهزيته لتقديم مثل هذه الخدمات بهدف تحديد المشاكل والتحديات ووضع الصورة المستقبلية تمهيداً لمرحلة التطوير.
– توفير كل ما يضمن للصيدليات العامة تقديم خدماتها للجمهور بعيدا عن مناخ المنافسة والمضاربة وفقاً لقواعد مزاولة المهنة.
– دراسة وتوفير مايلزم لتعزيز البنية التحتية والمنظومة التقنية والاستفادة من نتائج التجارب المماثلة في مختلف المجالات لضمان جودة الخدمة المقترحة واستدامتها.
– تحديد الضوابط والأهداف ووضع آليات لتقييم الخدمة المقترحة وتطويرها تحقيقا لتكامل انظمة العمل المؤسسي.
– تطوير منظومة التتبع الدوائي بشكل يتناسب مع متطلبات هذا النوع من الخدمات الإلكترونية للوقوف على كل ماقد يؤثر على جودة ومأمونية وفعالية الدواء وتوفير الرقابة عليه فى مختلف المراحل حتى يصل للمستخدم النهائي.
– العمل على تأهيل الصيدليات ورفع كفاءتها حرصًا على توفير الخدمات الدوائية بنفس الجودة.
– الاستثمار في رفع كفاءة الموارد البشرية لبناء كوادر مؤهلة قادرة على تفعيل وإنجاح المنظومة بشكل يحقق قيمة مضافة ويواكب التطور الذى نشهده ونرجوه للمجتمع المصري.
وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على ورش عمل بوزارة الصحة يحضرها جميع الأطراف المشاركة للتوافق على مدى جاهزية المنظومة للتطبيق.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام
