الإدارية العليا : للعامل المؤقت «مركز قانوني» يكتسبه داخل جهة عمله

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن أحكامها قد استقرت على أن العامل المؤقت،

 هو كل من يعين للقيام بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية داخل العمل، لمدة محدودة في خدمة مرفق عام نظير،

 مقابل يخصص من بند المكافآت أو اعتماد مالي آخر بالميزانية غير بند الأجور المخصص للعاملين على درجات دائمة.

المحكمة الإدارية العليا تصدر حكم أصدرته في طعن أقامته إحدي الجهات الإدارية

وأضافت المحكمة في حكم أصدرته في طعن أقامته إحدي الجهات الإدارية لإلغاء حكم قضائي صدر لصالح أحد العاملين المؤقتين بها، 

أن علاقة هذا العامل المؤقت بجهة الإدارة المتعاقد معها وفقا لذلك هي علاقة قانونية تنظمها القوانين والقرارات اللائحية، 

وتعد رابطة من روابط القانون العام وإن أخذت صورة تعاقدية، وذلك باعتبار أن العقد المبرم بينهما،

 هو عقد أبرم عملا بأحكام القوانين والقرارات اللائحة أنفه الذكر وألحق بمقتضاه في خدمة مرفق عام تديره الدولة.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن ذلك هو ما يكسبه مركزا قانونيا مصدره القوانين والقرارات اللائحية والعقد

 اعتبارا من تاريخ شغل الوظيفة حتى انتهاء رابطة التوظف بانتهاء المدة المحددة بالعقد أو بانتهاء الأعمال المعين عليها،

 أو نفاد الاعتماد المالي المدرج بالميزانية والمخصص لهذا الغرض، ما لم يجدد التعيين بذات الصفة المؤقتة أو بصفة أخرى،

 فيكون هذا تعيينا جديدا بشروطه وأوضاعه تبدأ به رابطة جديدة بعد انفصام الرابطة الأولى.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم