الحوار الوطني.. «المحامين»: رقمنة النقابة وإصدار مدونات سلوك اجتماعى

أكد أسامة سالمان، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أن دور النقابات المهنية لا يختلف عليها أحد وكل نقابة لها دور فعال فى الارتقاء بالدولة، فنحن الاستشارى الأول للدولة ومطالبنا مثل مطالب جميع النقابات فنريد رعاية صحية لجميع النقابات حتى تقوم بدورها فمثلا تكلفة المعاشات لنقابة المحامين هى 500 مليون جنيه وتكلفة العلاج 750 مليون جنيه.

وطالب «سالمان» بإعطاء النقابات المهنية الحق فى إصدار مدونات سلوك اجتماعى وتحديد واجبات والتزامات أعضائها وتصرفاتهم وتأديبهم فى حالة الخروج عن النص، كذلك إعطاؤها الحق فى ضبط جداولها وتعزيز موارد النقابات المهنية علاوة على ضرورة تنظيم خاص لأعضاء هذه الإدارات القانونية يتضمن الضمانات الوظيفية التى تكفل لهم الاستقلال والحيدة فى أداء مهام وظائفهم بوصفهم الخط الأول المدافع عن المال العام، مع ضرورة عقد لقاءات مع الوزراء المعنيين لحل مشاكل جميع النقابات وليس المحامين فقط.

وأوضح أن نقابة المحامين فى أمس الحاجة لتعديل قانونها الذى أصبح ضرورة ملحة لتحقيق آمال وطموحات المحامين بعد عجز القانون الحالى عن ذلك، وطالب بتعديل بعض بنود مواد القانون، فمثلا المادة 208 تحظر على المحامى بعد خروجه على المعاش أن يمارس مهنة المحاماة، فى حين أعطتها للموظفين وأعضاء الهيئات القضائية، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون للنقابة دور فى تحديد أتعاب المحاماة.

وأشار سالمان، إلى ضرورة إعطاء الحق للنقابة فى إجراء اختبارات لمن يرغب فى الاشتراك بها حتى ينضم للنقابة أعضاء على مستوى عالٍ من الكفاءة، والعمل على تطوير المهنة مستقبلياً من خلال الإعداد والتأهيل لشباب المحامين والتمسك بمبادئ المهنة وإيجاد الحلول الموضوعية للمشاكل والصعوبات والمعوقات التى تواجه المحامى بسبب وأثناء ممارسته لمهنة ورسالة المحاماة.
وشدد الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، على حتمية تفعيل قانون السلطة القضائية الذى ينص على تعيين بعض المحامين كقضاة فى السلطة القضائية «القضاء العادى ومجلس الدولة»، وذلك طبقا لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، كما طالب سالمان بميكنة ورقمنة نقابة المحامين وربطها بمنظومة الدولة ودعم النقابة ماديا ومعنويا وإدخال المحامين تحت مظلة التأمين الصحى والاجتماعى.

واختتم سالمان بأهمية تحقيق العدالة الناجزة واتخاذ المزيد من الإجراءات لتسهيل إجراءات التقاضى وتأهيل القضاة وزيادة أعدادهم وتقصير مدة التقاضى، بالإضافة إلى تفعيل التقاضى عن بعد من حيث رفع الدعوى وتقديم المستندات والرسوم وغيرها.

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم