العلاقة بين صعود النقابة ودور النقيب العام

تصعد وتهبط نقابة المحامين وفقًا لشخصية قائدها؛ فإذا كان النقيب متفرغًا لعمله، وجاء من بحور المهنة، شاربًا منها، ومكتفيًا بشهرته، وحيثيته الاجتماعية، فهو يدخر كل جهده وعمله لصالح جموع المحامين، فإذا ما توفرت هذه الشروط في نقيب المحامين فإنه يصعد بالنقابة في كافة المجالات، ومنها؛ العمل النقابي، والمهنة، والتدريب، وتوسعة النقابة ودورها، واسترداد حقوق المحامين، وأيضًا النهوض بكافة المشروعات لخدمة المحامين، فكل هذا يتأثر صعودًا وهبوطًا بشخصية ودور النقيب العام.

ولا يخفى على أحد سواء من السادة المحامين، أم المتابعين للشأن النقابي، ما أحرزته نقابة للمحامين، خلال الأشهر القليلة الماضية، من تقدم على جميع المستويات، فقد تكللت جهود نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام بالنجاح، في تنفيذ ما قطعه على نفسه بشأن تطوير منظومتيْ العلاج والخدمات، ورفع السقف المحدد للخدمات العلاجية، وإعادة هيكلة نقابة المحامين، وإعادة تنظيمها ماليًا، وإداريًا، وتطوير خدمات سداد الاشتراك والعلاج.. وغيرها من الخدمات إلكترونيًا؛ بما يضمن التشغيل الأمثل، والأكثر كفاءة.

وتمكن النقيب العام من تيسير الحصول على الخدمات النقابية، من خلال ميكنتها، واستخدام أسلوب اللامركزية الإدارية؛ للتيسير على الزملاء بالأقاليم في الأمور التي لا تستوجب إرهاقهم بالحضور إلى مقر النقابة العامة، و دون إخلال بالحوكمة التامة واللازمة لكافة الإجراءات؛ بما يضمن التوازن بين ذلك، وبين عدم العبث، أو التلاعب، أو المساس بوحدة النقابة العامة.

وارتبطت هذه الإنجازات بشخصية النقيب العام، الذي حرص على الحضور بشكل يومي إلى مقر النقابة العامة لمباشرة مصالح وخدمات الجمعية العمومية، متفرغًا لأداء هذا الدور على أكمل وجه، كما أن هناك جوانب أخرى في شخصية النقيب مكنته من تحقيق قفزات عالية في تطوير الأداء النقابي، وضبط سير العمل في النقابة، خلال فترة وجيزة، نذكر منها الآتي:

أدوار قيادية:

(*) النقيب يعمل من خلال الجميع، وليس منفردًا، ولقد شهدت نقابة المحامين بعض النقباء الذين دلفوا إليها وفضلوا العمل بشكل منفرد بعيدًا عن النقابات الفرعية والجمعية العمومية، هؤلاء لم يحالفهم الحظ، لأنهم سبحوا ضد التيار الجارف، فلا يخفى على أحد أن الجمعية العمومية للمحامين تيار قوي يتحطم أمامه أي تيار مضاد.

والدليل الأبرز على الإدارة التشاورية، ما تشهد المرحلة الحالية من عمر نقابة المحامين، من تعاون غير مسبوق بين النقيب العام من جهة وجميع النقباء الفرعيين من جهة ثانية، فلقاءات النقيب العام بالسادة النقباء الفرعيين في اجتماعات تشاركية شهدتها الفترة الماضية، وتم فيها مناقشة العديد من الأمور النقابية المهمة، هو النموذج من الاجتماعات الذي غاب لفترة طويلة عن نقابة المحامين.

وكانت النتيجة، أن أصبح ولأول مرة في المراحل الحديثة لنقابة المحامين، أن يحدث توافق بين جميع النقابات الفرعية والنقابة العامة، ويتوحد الهدف حول شعار «مصلحة المحامي أولًا»، فقد رأينا أن اتفق جميع النقباء الفرعيين على أن قرارات النقيب العام الأخيرة مثلت نقلة غير مسبوقة في نقابة المحامين، وأن ما تم في شأن الميكنة إنجاز يحسب له، فقد لمسوا ما أحدثته هذه القرارات من التيسير على أعضاء الجمعية العمومية في ربوع الجمهورية، الذين عانوا لفترات من الروتين والتعقيد. وأكدوا أن حالة التطوير التي تشهدها النقابة العامة في الفترة الحالية كانت جزءًا من البرنامج الانتخابي للأستاذ عبدالحليم علام.

وبشكل جماعي، ثمن السادة النقباء مجهودات النقيب والمجلس في مراحل التطوير الرقمي للنقابة، وأيضًا في القرارات الصادرة بشـأن تمكين النقابات الفرعية من التعامل مباشرة في استخراج بطاقات العضوية، وما تبعها بمراحل أخرى من تحويلات علاج وشهادات قيد وخلافه، مرتبطة بالنظام الأصلي للنقابة العامة، ورأوا أن هذا يمثل نقلة نوعية في التحلل من مركزية النقابة العامة، وتوفير للوقت والجهد والمال على السادة محامين المحافظات البعيدة.

وقد نجح نقيب المحامين في عقد خمس اجتماعات مشتركة بين مجلس النقابة العامة، والسادة نقباء النقابات الفرعية، بحثت العديد من الموضوعات المهمة التي شغلت الساحة النقابية على مدار الأشهر الماضية، واستمع في هذه الاجتماعات التي ترأسها وأدارها بنفسه، إلى جميع السادة الحضور من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، وهو أيضًا ما يدفع في اتجاه ترسيخ أهمية المشاورات والمشاركة بين النقابة العامة والفرعيات في بحث ما يهم السادة المحامين على مستوى الجمهورية.

وظهر مؤخرًا نموذج من الاجتماعات افتقدته نقابة المحامين لفترة طويلة، وهو حرص النقيب العام على عقد اجتماعات دورية مع مديري إدارات النقابة العامة للمحامين في يوم الجمعة، حتى لا يتعارض مع إشرافهم على الإدارات وعملهم بها، وأشار نقيب المحامين خلال جميع الاجتماعات إلى أنه تأتي تأكيدًا على وحدة الهدف، حيث الجميع يسعى إلى تقديم أفضل آداء لتحسين الخدمات داخل نقابة المحامين، حتى تعود النقابة إلى سابق عهدها.

(*) الانتصار لجميع المحامين: انتهج نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام، أسلوبًا في إدارة النقابة يمكنها من تقديم كافة الخدمات لجميع الأعضاء دون قيد أو شرط، ودون حسبان لعضو على حساب الآخر، فمنذ توليه منصب النقيب العام وهو يسعى إلى وضع دورة مستندية للعمل النقابي دون تدخل من أي شخص كان – وقد نجح في ذلك- بحيث تقدم الخدمات لجميع أعضاء الجمعية العمومية على حد سواء.

فيرى نقيب المحامين أن النقابة العامة يجب أن تظل صاحبة الريادة في خدمة جميع الأجيال، وأن تكون على قدر المحاماة، فهي من تصنع العدل داخل أروقة المحاكم، فأولى بها أن تصنعه داخل أروقتها.

ويعي الأستاذ عبدالحليم علام، جيدًا ما تهدف إليه النقابة من تنظيم ممارسة المهنة، وضمان حسن آدائها، وكفالة حق الدفاع للمواطنين، وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم، والعناية بمصالح أعضائها، وتزكية روح التعاون بينهم، وضمان استقلالهم في آداء رسالتهم، وتشجيع البحوث القانونية.

(*) استحضار عظمة المحاماة في العمل النقابي: حيث تتمكن من الأستاذ عبدالحليم علام، النزعة الوطنية، فدائمًا ما يفخر بتاريخ المحاماة والقامات والزعامات الوطنية، أمثال الزعيم سعد باشا زغلول، ومحمد فريد، ومصطفى النحاس، وغيرهم من الزعامات ممن لا يتسع المجال لذكرهم، والإيمان بشعارها الأول « الدفاع عن استقلال وسيادة الوطن».. وأدوارها في مسيرة الحياة الوطنية، وفي النضال ضد الاستعمار، والاحتلال، بمصر والوطن العربي.

ولقد رأينا منه كرئيسًا لاتحاد المحامين العرب، أن أرسل خطابًا إلى الأستاذ المكاوي بنعيسى، أمين عام الاتحاد، والأساتذة النقباء والأمناء العامين والمساعدين، وأعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، بشأن الظروف القاسية التي تعرضت لها سوريا الشقيقة جراء كارثة الزلزال مطلع فبراير الماضي، وتنفيذًا لواجبات اتحاد المحامين العرب تجاه أعضائه.

وجاء فيه أن طالب على وجه السرعة بالآتي:

أولاً :ـ الطلب من نقابة المحامين في سوريا بتحويل مستحقات ورسوم الاتحاد إلى صندوق دعم المتضررين، ومصابي الزلزال، على وجه عاجل.

ثانيًا :ـ إدراج ما تمر به سوريا الشقيقة من معاناة على جدول أعمال المكتب المقبل، بما فيها فتح باب التبرع بجميع النقابات العربية.

ثالثًا :ـ دعوة الجامعة العربية بإعادة سوريا لمقعدها الطبيعي، والقيام بمسئولياتها العربية.

تحقيق إنجازات في جميع الملفات النقابية:

المراقب لأوضاع نقابة المحامين، يرى أن الأستاذ عبدالحليم علام حرص على أن تقدم نقابة المحامين في عهده، وخلال وقت قصير، أفضل الخدمات لأعضائها، فهو دائم السعي نحو تحقيق إنجازات في العديد من الملفات النقابية، والتي أبرزها المعاش، والعلاج، إضافة إلى ميكنة الخدمات النقابية، وهو المشروع الذي تم تنفيذه وتطبيقه في وقت قصير مطلع العام الجاري 2023.

وهذه الملفات الخدمية التي حقق فيها النقيب العام مستويات متقدمة من التحسين والتطوير، لا شك أنها كانت ـ ولا تزال ـ عونًا لأعضاء الجمعية العمومية من المحامين في ربوع الجمهورية. ويمكن إيجاز أهمها في الآتي:

(*) تيسر إجراءات الحصول على المعاش: فإلى جانب استمرار النقيب العام في مباشرة ومتابعة وضع الخطط المالية لزيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاش بما يتناسب مع الزيادة المطردة في الأسعار، يعمل بشكل مستمر على تيسر إجراءات الحصول على المعاش لشيوخ المحامين وأسر المتوفين منهم واختزال الدورة المستندية المطلوبة لها، ومراجعة – بشكل دوري – الطلبات، وإعلانها عبر موقع النقابة.

(*) زيادة نسبة مساهمة النقابة العامة في علاج السادة المحامين وأسرهم: لا يفوتنا الإشارة إلى ما حدث في ظل نقيب المحامين الحالي من زيادة نسبة مساهمة النقابة العامة في علاج السادة المحامين وأسرهم، دون تكبد المحامي أي زيادة في رسوم الاشتراك بالمشروع.

(*) البدء في أعمال إنشاء المركز الطبي للمحامين بأكتوبر: فبعد توليه منصب النقيب العام، بأقل من شهرين، اتخذ النقيب العام خطوة سريعة نحو إنشاء مرك طبي للمحامين في أكتوبر، فسلمت في السابع عشر من ديسمبر الماضي، أرض موقع المركز الطبي إلى الشركة المنفذة للبدء في أعمال الإنشاء. وأجرى الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، عدة جولات تفقدية لأرض المركز بحضور مهندسي الشركة المنفذة، موجهًا بسرعة بدء أعمال الحفر والإنشاء.

(*) تسهيل الخدمات من خلال الميكنة واللامركزية الإدارية: التحقت نقابة المحامين لأول مرة في ظل الأستاذ عبدالحليم علام بركب التحول الرقمي، فوضع خطة عاجلة للميكنة وعمل على تنفيذها، وتطبيقها على عدة مراحل، تمت جميعها بنجاح خلال فترة وجيزة لم تتخطى الشهرين، فأصبحت النقابة تقدم خدمات مميكنة من استخراج بطاقات العضوية، ومشروع العلاج من خلال المنظومة الإلكترونية الشبكية بمقار النقابات الفرعية، وسداد الرسوم بـالدفع الالكتروني من خلال «الفيزا كارت»، وأيضًا استخراج شهادات القيد وختم بطاقات الرقم القومي من الفرعيات. ولا شك أن هذه الخطوة من سهلت على جميع المحامين شبابًا وشيوخًا، ووفرت عليهم المال، وعبء الانتقال من المحافظات إلى مركز تقديم الخدمات بالنقابة العامة في القاهرة.

(*) الدفاع عن الأعضاء في أزماتهم وخاصة في أثناء وبسبب عملهم: أثبتت واقعة محامي مطروح والتي حدثت مطلع العام الجاري، وانتفاض نقابة المحامين بكل مكوناتها للوقوف إلى جانب 6 من أعضائها أن كرامة المحامي خط أحمر، وفي ذلك تسعى النقابة دائمًا على تذليل العقبات التي يلاقيها المحامي في أثناء ممارسة عمله، وكثيرًا ما انتقل النقيب العام ومجلس النقابة للوقوف إلى جانب المحامين في أزماتهم، وفي محن أخرى كلف النقباء الفرعيين وأعضاء مجلس النقابة العامة بمساندتهم.

في النهاية، يمكن القول، أن نقيب المحامين نجح في النهوض في وقت قصير بكافة الخدمات النقابية، فأصبحت النقابة في عهده تعمل وفقًا للنظم الحديثة المميكنة في الدفع والتحصيل، ومكن النقابات الفرعية من أداء دورها في خدمة أعضاء الجمعية العمومية بفضل قرار اللامركزية في الإدارة، مما وضع النقابة على طريق الازدهار والتقدم من جديد.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين