الكسب غير المشروع.. 1.7 مليار جنيه حصيلة قضايا تصالح ورد أموال عامة خلال عامين
يقدم جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، مجهودات ضخمة، منذ تولي المستشار عمر مروان حقيبة وزارة العدل منذ أكثر من سنتين، حيث لم تتوقف عمليات التصالح مع المتهمين، وذلك منذ التعديلات التي أجريت على القانون رقم 62 لسنة 1975.
وعلى مدار عامين سابقين، بلغ إجمالي عدد الشكاوى والتحقيقات المعروضة خلال تلك الفترة على جهاز الكسب غير المشروع التابع إداريًا لوزارة العدل، 736 شكوى.
وانتهت أجهزة الفحص والتحقيق بالجهاز على مدار سنتين من إنجاز 539 شكوى، بنسبة بلغت 73%، في حين يتبقى 197 شكوى جارٍ استكمال فحصها بنسبة بلغت 27%.
وبلغت جملة المبالغ التي تم تحويلها إلى وزارة المالية والجهات العامة نقدًا وأصولًا عينية في إطار التصالح في قضايا الكسب غير المشروع 1.597.171.765 جنيهًا (مليار وخمسمائة وسبعة وتسعون مليون ومائة وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وخمسة وستون جنيهًا).
فيما بلغت جملة المبالغ المحصلة والمحولة للجهات المجني عليها في إطار التصالح في جرائم العدوان على المال العام 176.170.542 جنيهًا (مائة وستة وسبعون مليون ومائة وسبعون ألف وخمسمائة واثنان وأربعون جنيهًا).
كما جاءت جملة المبالغ المحصلة والمحولة للجهات المجني عليها في إطار التصالح في جرائم العدوان على المال العام بالعملات الأجنبية كالآتي: 353 ألف و711 دولارًا (ما يتجاوز قيمته 5.5 مليون جنيه)، 31 ألف و330 يورو (ما يتجاوز قيمته 562 ألف جنيه).
وتتمثل جريمة الكسب غير المشروع في صورتين الأولى تضخم ثروة الخاضع بمعني وجود ممتلكات عقارية وسائلة ومنقولة بشكل لا يتناسب مع مصادر دخله المعلنة، وفي هذه الحالة يطالب الخاضع بتبرير مصدر هذه الزيادة وكثيرا ما يبرر الخاضع هذه الزيادة لعمل خاص وفي هذه الحال يتحقق الجهاز من صحة هذه الأقوال وما إذا كان هناك عمل خاص يدر له هذه الزيادة من عدمه.
وتتمثل الصورة الثانية لجريمة الكسب غير المشروع في ارتكاب الموظف لسلوك مخالف أسهم في تربحه أموالاً كأن أفشى أسرار عمله، كما أن أي موظف يرتكب سلوكًا مخالفًا لنص فإن أي أموال يحصل عليها جراء ذلك تعتبر كسبا غير مشروع.
ولا يقتصر الخاضعون للكسب غير المشروع فقط على المنتمين للجهاز الحكومي أو أعضاء مجلس النواب أو الرؤساء أو الوزراء أو المحافظين أو العاملين في شركات القطاع العام أو غيرها من الشركات التي تمتلك الدولة الحصة الأكبر منها وإنما يمتد ليشمل كل من له بطاقة ضريبية وله تعامل مع جهة حكومية بأكثر من 50 ألف جنيه في السنة.
وجاءت تعديلات القانون التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2015، بأنه يجوز أن يقدم طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما، في مرحلة التحقيق وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع، في أية صورة كان عليها فقط.
وفيما يتعلق بالتصالح في مرحلة المحاكمة، فقد منح القانون الحق للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم إضافة لسداد مثل قيمته.
حسمت التعديلات التصالح في مرحلة الإدانة حيث نصت على أنه يجوز للمتهم أو ورثته أو وكيله بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل أن يصبح باتا أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها، بالإضافة إلى مثلي ما حصل عليه.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام
