المستشار محمود فوزي: الانتخابات الرئاسية قد لا تتقاطع مع مدة الإشراف القضائي

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنّ واضعي الدستور كانوا طموحين؛ لأنهم أرادوا أن تجري الانتخابات تحت ولاية مباشرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، مثل الدول التي تأخذ بنظام الهيئات المستقلة.

وأضاف «فوزي»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن «هذا التصور يحتاج إلى وقت لبناء الكوادر»، موضحًا أن «الدستور قدّر هذا الوقت بـ10 سنوات».

ورأى بأن «هذه المدة لم تكن كافية بالنسبة للهيئة، من أجل بناء الكوادر المطلوبة»، مضيفًا: «العملية الانتخابية متسعة ومترامية الأطراف وشديدة التعقيد، وبالنسبة للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، قد تكون الانتخابات الرئاسية القادمة غير متقاطعة مع مدة الإشراف القضائي».

وواصل: «الذي أثير في جلسات الحوار الوطني أن المشكلة غير متعلقة بالانتخابات الرئاسية، فمن الوارد أن تقع ضمن المدة الدستورية الطبيعية للإشراف القضائي الكامل التي من المفترض أن تنتهي في 17 يناير 2024، ولكن ماذا بعد الانتخابات الرئاسية؟!».

وأكمل: «بعد الانتخابات الرئاسية لدينا انتخابات برلمانية بغرفتيه، وانتخابات محليات، والنص الدستوري ينص على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتولى تنظيم وإدارة العملية الانتخابية، ويتم الاقتراع في العشر سنوات التالية للعمل بالدستور تحت إشراف قضائي كامل، والفقرة الأولى من المادة أجازت للهيئة الوطنية للانتخابات الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية».

وذكر أن «توصية الحوار الوطني في هذا الصدد في محلها تماما»، مضيفًا: «هذه القضية تحتاج إلى دراسة، ومن الوارد أن يكون هذا الأمر في حاجة إلى تعديل دستوري، وقد تمنح الهيئة الوطنية مدة ضرورية استنادا إلى حالة الضرورة حتى تخلق كوادرها».

واختتم: «الدستور المصري من الدساتير الجامدة التي تحتاج إلى استفتاء لتعديلها، والثبات الدستوري أمر مطلوب، ولكن الضرورات المجتمعية حاكمة، ودستور 2014 جرى وضعه في ظروف دقيقة جدا، وهو دستور طموح وناجح وكان ضروريا، ولكن الكثير من نصوصه عبارة عن رد فعل لأوضاع سابقة، فقد تم وضع مواد كثيرة رغم أنه دستور جامد، فدخلنا في تفاصيل كثيرة، والوقائع غير متناهية والنصوص متناهية، وهي قاعدة فقهية».

مصدر الخبر | موقع الشروق