بالفيديو.. نقيب المحامين يكشف ما ورد بتقرير «المركزي للمحاسبات» عن نقابة القاهرة الجديدة
وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، كلمة مهمة للجمعية العمومية عبر بث مباشر من مكتبه بالنقابة العامة اليوم الأربعاء، تناول خلاله عدة موضوعات بينها ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، وتقديمه لأربع بلاغات جديدة للنائب العام السبت المقبل، إضافة لنيته تقديم كشف حساب عما قام به خلال السنة الماضية.
واستهل نقيب المحامين كلمته قائلا: «أنوي أن أقدم لكم كشف حساب عما قومت به خلال فترة سنة شرفت فيها بتولي نقابة المحامين باختياركم، ومن أجل هذا سأعرض عليكم ما اتخذته من قرارات وما أصدرته من خطابات هامة يومًا بيوم، كما سيكون أمام النائب العام يوم السبت القادم أربعة بلاغات جديدة تستند على تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات فضلًا عما قدمناه من بلاغات سوف أضعها للتذكرة أيضًا ضمن كشف الحساب وسيكون حديثي بالمستندات والأدلة الدامغة».
وعرض نقيب المحامين، تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نقابة القاهرة الجديدة المؤرخ 28 فبراير 2021، موضحًا أن هذا الحديث ينصرف إلى مجلس نقابة القاهرة الجديدة الذي كان قائمًا في تلك الفترة.
ونوه إلى أن مجموعة العمل المكلفة ببحث نقابة القاهرة الجدية الفرعية بتكليف من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك لمراقبة ومراجعة أعمالها، وسطرت اللجنة تقريرها في 20 ورقة فضلًا عن تسعة مرفقات بالغة الأهمية، مشيرا إلى عدم قيام النقابة الفرعية بموافاة الجهاز عن بالمستندات والدفاتر والسجلات عن سنوات البحث وفقًا لما ورد بالتقرير.
وقال نقيب المحامين، إن التقرير حرص أن يسجل أن اللجنة قد نجحت في الوصول إلى ما وصلت إليه رغم إعاقتها المتعمدة الصادرة من المجلس الذي كان يتولى نقابة القاهرة الجديدة وحجب المستندات، وتحديدًا هذا منسوب للأستاذ أحمد مهنا الذي كان أمينًا للصندوق بالمجلس السابق، ونقيب بالمجلس الجديد.
وكشف نقيب المحامين، أن أبرز الملاحظات الواردة بالتقرير جاءت كالآتي:
اُستدعى المدير المالي للنقابة الأستاذ محمد المغاوري الذي حصل على إجازة خاصة لمدة عام لتسليم ما بعهدته من المستندات والدفاتر التي قيل للجنة أنه سبق استلامه لها، فأفاد حين حضر في محضر فتح معه في 4/1/2021 أن هذا ليس صحيحًا وأنه أعاد تسليم المستندات والدفاتر والسجلات والأوراق الخاصة بالحسابات السابق استلامه لها إلى السيد الأستاذ أمين الصندوق للنقابة الفرعية وهو الأستاذ أحمد هنا الذي صار نقيبا في الانتخابات الجديدة، وذلك بموجب إقرار استلام منه في 1/6/2020.
وأضاف التقرير أنه بالتوجه إلى مقر النقابة الفرعية في 17 يناير 2021 ومواجهة وكيل النقابة الفرعية الأستاذ محود زكي وأمين الصندوق الأستاذ أحمد مهنا، واطلاعهما معًا على إقرار استلام أمين الصندوق للمستندات مرة أخرى خلافًا لما كان قد زعمه سيادته من أنها طرف المدير لمالي، فلم يستطع إنكار الإقرار وأن كافة المستندات والدفاتر والسجلات في معيته، وطلب مهلة لتجهيزها ولم يقدم إلا المستندات عن الفترة من 1/6/2020 حتى 31/12/2020 متحاشيا تقديم المستندات والدفاتر عن الفترة موضوع البحث.
كما أن السيد أمين الصندوق لم يقم كما وعد بتسليم ما لديه من المستندات السابق استلامه لها، وقد تم تحرير محضر مناقشة معه يوم 25/1/2021 بحضور وكيل النقابة الأستاذ محمود زكي وأفاد بأنه سوف يحضر المستندات المطلوبة عقب انتخابات الفرعيات ولكنه لم يقدمها بتاتًا حتى الآن.
ووصفت اللجنة مسلك أمين الصندوق بأنه تسويف ومماطلة يتضح مداه في عدم موافاة الجهاز وحتى الآن بالمستندات والدفاتر والسجلات الخاصة بالقوائم المالية للنقابة الفرعية للقاهرة الجديدة عن السنوات 2016، 2017، 2018، 2019 وكذا الفترة من 1/1/2020 حتى 31/5/2020، بقصد عرقلة الجهاز عن أعمال المراجعة وذلك من المخالفات المالية وفقًا لأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، ويتعين تحديد المسئولية ومساءلة المتسبب واتخاذ اللازم قبله.
وأورد التقرير أن مجلس النقابة الفرعية كان قد أصدر في 31/12/2017 قرارًا بعدم توريد أية مبالغ من إيرادات النقابة إلى البنوك -لا سابقة لهذا القرار في تاريخ أعمال النقابة-وتوريد جميع الموارد في خزينة النقابة الفرعية بالمخالفة للمادة 48 من اللائحة المالية للنقابة من وجوب إيداع النقدية يومًا بيوم في حساب البنك وتقفل حركة الخزينة، مما أدى للاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة وفق ما أظهرته القوائم المالية للنقابة القاهرة الجديدة في 31/12/2017، و31/12/2018، و31/12/2021، و31/12/2019.
فضلًا عما تبين أن رصيد الخزينة في 31/12/2020 وفقًا لمحضر الجرد المعد بمعرفة النقابة الفرعية ذاتها بلغ نحو مليون 270 ألف جنيه، وأن رصيدها وفقا لمحضر الجرد المفاجئ الذي قامت به اللجنة في 21/1/2021 بلغ نحو مليون و37 ألف جنيه، الأمر الذي أضاع النقابة عائد استثمار تلك الأموال في شكل ودائع في البنوك.
وغني عن البيان أن هذه حدود الجهاز أما حدود سلطات الاستدلال والتحقيق فتوجب تفسير هذا المسلك وبحث أغراضه ومراميه، والتحري عما كانت تمثله الإنفاقات النقدية من الصحة والسلامة من عدمه، وجدير بالذكر أيضًا أن النقابة الفرعية لم تقم بالتأمين على الخزينة المودع بها هذه المبالغ الضخمة أو أمين الخزينة ضد أخطار السطو والسرقة.
وأكد التقرير أنه يتعين إلغاء قرار مجلس النقابة الصادر في 31/12/2017 لمخالفته للأصول كما يتعين الالتزام بتوريد كافة المتحصلات النقدية إلى البنوك، وضمت المرفقات في هذا التقرير البلاغ المقدم مني برقم463 لسنة 2020 أموال عامة عليا، وخطابي نقيب القاهرة الجديدة اللذين بعث بهما إليً في إبريل 2020، وتضمنا أن المبالغ المستحقة للنقابة العامة 537 ألف و857 جنيه لم تودع في حساب البنك، وأن من تجاهل هذا موظفين بالنقابة الفرعية وأخفى سيادته بأنهم هم من أصدروا قرارا بإيقاف الإيداع النقدي في البنوك وإيداعها في الخزينة الخاصة بالنقابة الفرعية، وما حدث تزييف للحقيقة التي ذكرت للنقيب العام وفي التحقيق.
وأورد التقرير فيما يتعلق بواقعة البلاغ 463 -جرى التظلم من القرار الصادر فيه-، أنه فضلا عن عدم توريد النقابة الفرعية للبنك فإنه ظل بحوزة القائمين على التحصيل وقد تبين قيام كل من وكيل وأمين عام النقابة الفرعية بالتحقيق مع القائمين على تحصيل تلك المبالغ بتاريخ 3 و4 مايو 2020 فأفاد القائمون بإيداع المبالغ المحصلة بخزينة النقابة الفرعية بمعرفة وإشراف الأستاذ أحمد مهنا أمين الصندوق، فلماذا أخفيت هذه الحقائق؟، ولماذا كان الكذب في المكاتبات الرسمية الموجهة للنقابة العامة وفيما طرح على القائمين بالتحقيق في البلاغ؟.
ولم يتمكن الجهاز من التحقق من صحة إيداع تلك المبالغ في خزينة النقابة الفرعية، واستبان أن دفاتر اليوميات وأوراق الحسابات الخاصة بالخزينة ومفتاح الخزينة عهدة أمين الصندوق الأستاذ أحمد مهنا، عن السنوات 2016، 2017، 2018، 2019 وكذا الفترة من 1/1/2020 حتى 31/5/2020، وتعهد بتقديمها ولكنه لم يقدمها قط وتعلل كما يقول التقرير بتعليلات غير مقبولة حتى اضطر الجهاز إلى إنهاء مأموريته دون الاضطلاع على هذه المستندات لأن السيد أمين الصندوق أخلف كل وعوده ولم يقدمها أو يتفضل بإرسالها إلى الجهاز حتى أدركت اللجنة أن سيادته لن يقدم هذه المستندات إلى الجهاز لسبب لا يغيب عن فطنة كل بصير.
كما سرد التقرير أدلة خلل الدورة المستندية بنقابة القاهرة الجديدة، وهو خلل تجلى للجهاز مظاهره في الآتي:
عدم إمساك الدفاتر المحاسبية اللازمة التي تم طلبها منذ كتاب الجهاز المؤرخ 25/1/2021 دون جدوى، وهي اللازمة لإثبات العمليات المالية والأرقام التي تعبر عن المركز المالي للنقاب الفرعية وبما يحقق الرقابة اللازمة.
عدم إمساك سجل الأصول الثابتة للمستندات المختلفة للنقابة الفرعية يوضح به قيمة الأصل وتاريخ الشراء واسم المورد وتكلفة اقتضاء الأصل وقيمة الإهلاك السنوي ومجموعه والجهة والإدارة الموجود بها الأصل، ومن نافلة القول أن نشير إلى أن ذلك لا يجري بغير غرض ومأرب لا يتفقان مع الشفافية الواجبة.
عدم وجود دورة مخزنية للرقابة على ما تم شراءه وصرفه من مشتريات النقابة الفرعية حيث لم تقم النقابة الفرعية بتحرير محاضر فحص واستلام لمشترياتها أو تحرير إذون إضافة وصرف مخزنية مسلسلة طبقًا للأصول، فضلا عن عدم تكويد الأصناف لحصرها وإجراءات المطابقة الفعلية في نهاية العام.
عدم إجراء جرد لممتلكات النقابة الفرعية.
عدم إعداد قيود يومية لكافة العمليات المالية.
عدم إعداد موازين مراجعة شهرية لحسابات النقابة الفرعية الأمر الذي حال دون إعمال لمراجعة وكشف الأخطاء أو بالأحرى الجرائم.
وأورد التقرير، أن كل هذه الأدلة مؤشرات تشير إلى أن تغييب الشفافية وإهمال كافة القيود بهذا الشكل إنما يؤكد الشبوهات المثارة، إضافة لقيام النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة بتوفير كافة احتياجاتها عن طريق الشراء بالأمر المباشر دون اتباع أي من الطرق الواردة في القانون ولائحة المشتريات والأعمال الخاصة بالنقابة العامة التي تسري على النقابة الفرعية، بل دون عناية بإحضار عروض أسعار للمفاضلة بينها، وغني عن البيان أن الأمر المباشر في الحالات التي لا يجوز فيها يفتح أبوابًا لا تنغلق للعبث بالمال العام والاستيلاء عليه بغير حق.
إضافة لعدم قيام النقابة الفرعية بالتأمين على أصولها ضد الحريق والسرقة، وأورد التقرير أيضًا أنها قامت باستخدام المتحصلات النقدية مباشرة في صرف كافة احتياجات النقابة دون عروض أسعار بالمخالفة لأحكام المادة 67 من اللائحة المالية، وأكد التقرير وجوب تحديد المسئولية ومساءلة المسئول.
وذكر التقرير أن إيرادات النقابة الفرعية من التحصيل على العقود 3 مليون 242 ألف جنيه، حصلت من خلال 3 منافذ هي دار القضاء، مدينة نصر، والقاهرة الجديدة وتبين بالمراجعة الآتي:
عدم التحقق من صحة إيرادات التصديق على العقود لعدم موافاة الجهاز وفقًا لما تقدم بيانه، ووفقًا لخطابه المؤرخ 25/1/2021 بما يفيد صحة تلك الإيرادات من صور إيصالات التصديق وكذلك اليوميات الخاصة بكل منفذ، لا سيما في ظل قيام النقابة الفرعية بإنشاء برنامج خاص بها موازي للبرنامج المعد بمعرفة النقابة العامة والذي يطبق في كافة النقابات الفرعية، ولم يمكن الوقوف على هذا البرنامج للتحقق من عدم إلغاء بعض العقود أو تعديل قيمتها بواسطة المسئولين عن التحصيل والفحص، ويجب موافاة الجهاز بالمستندات السالف بيانها لمراجعتها ومحاسبة المسئول.
عدم التزام النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة بالقرار الصادر في 26/7/2016 من نقيب المحامين العام المعدل للقرار الصادر بتاريخ 24/7/2016 والذي بموجبه يتعين أن تؤدى وتورد للنقابة العامة نسبة 75 % من الرسوم المحصلة من التصديق على العقود والتي لم تقم النقابة الفرعية بتوريد حصة النقابة العامة والبالغة 2 مليون و432 ألف بالإضافة إلى مبلغ 50 جنيه قيمة دمغة محاماة عن كل عقد تؤول بالكامل إلى النقابة العامة، والجهاز لم يتمكن من حصرها لحجب يوميات التصديق على العقود في كفل منفذ من المنافذ الثلاثة، ويجب توريد حصة النقابة العامة من التصديقات على العقود المحصلة وسرعة توريدها.
تسهيل مسئولو النقابة الفرعية حصول المحامين على مبالغ دون حق تحت مسمى استردادات (عمولة التصديق على العقود) إيزاء عدم التزامهم بالقرار الصادر بتاريخ 24/7/2016 من نقيب المحامين والذي تم بموجبه إلغاء النسبة التي كانت تصرف للمحامي، فضلا عن تعذر التحقق من صحة المبلغ والمبالغ المعطاة للمحامين مقابل الاستردادات وكذا استلامها وهو يفتح أبوابًا لا تنغلق للاستيلاء على المال العام، وما أمكن حصره من تلك المبالغ المنصرفة في هذا الشأن إجماله 811 ألف جنيه.
حرمان الخزانة العامة للدولة من جزء من مواردها إيزاء صرف هذه المبالغ المالية للمحامين دون حساب وخصم الضرائب المفروضة عليها.
وأضاف التقرير أنه لا يستطيع أن يسقط أنه بمراجعته للأعمال وجد ما ينبغي التوقف عنده فيما سمى مؤتمر شرم الشيخ وجاء كالآتي:
عدم قيام النقابة الفرعية للقاهر الجديدة بموافاة الجهاز بالقرارات الصادرة من السلطة المختصة بتنظيم ذلك المؤتمر، لأن هذه القرارات يحدد فيها إقامة المؤتمر، وقيمة اشتراك العضو، وأوجه الصرف من إقامة وإعاشة وانتقالات، وأعداد الحضور والضيوف، رغم أن الجهاز طلب ذلك عدة مرات أخرها بخطابه 25/1/2021 دون أن يستجيب الأستاذ أحمد مهنا أمين الصندوق، ويتعين موافاة الجهاز بتلك القرارات لإتمام المراجعة.
تم مشاركة العديدين من الأعضاء التابعين لبعض النقابات الفرعية الأخرى بذلك المؤتمر الذي نظمته نقابة القاهرة الجديدة، والجهاز لم يتمكن من الوقوف على أعدادهم أو المبالغ المحصلة منهم ومن قام بالتمويل والإعاشة وتدبير الانتقالات لهم، فالدعم له قواعد طبقا لقانون المحاماة تتمثل في أن يكون المحامي مقيد من المشتغلين في جداول النقابة، وأن يكون مسددًا لاشتراكاته حتى الاشتراك الأخير، وإذا لم يكن كذلك فلا يجوز أن يؤدى له أي دعم.
استبان أن عدد المقيمين في الفندق بلغ 416 شخص بينما من سددوا الاشتراك 187 فقط، وحملت شبكات الإنترنت مداخلة مع برنامج الأفوكاتو قال خلالها الأستاذ محمد منطاوي عضو مجلس النقابة الفرعية عن الشباب أنه دفع هذا الفارق الضخم من ماله الخاص، وأكد التقرير في صفحة 13 أنه يتعين موافاته بموقف هؤلاء الأعضاء، من سداد الاشتراك بالمؤتمر وعددهم الجهة التي تحملت إقامتهم وإعاشتهم بالفندق والنقل وكذا الدعم عنهم للمراجعة والتقرير عن ذلك بما يتوجب.
إيرادات المؤتمر 187 ألف جنيه بواقع 1000 جنيه للعضو الواحد بناء على كشف لم يتضمن رقم القيد لبعضهم أو التحقق من صفته كمحامي، ولم يرفق صورة كارنيه النقابة للتأكد من سداد العضوية لعام 2020، ودون إرفاق إيصالات التحصيل، الأمر الذي حال دون التأكد من أحقية المشتركين في دعم النقابة الفرعية لهم بالمخالفة لأحكام المادة 169 من قانون المحاماة.
مصروفات 200 ألف جنيه و100 ألف جنيه لفندق دريم بيتش عن حجز 208 غرفة وشركة ترافل إيجيبت لنقل المشاركين ذهابا وإيابا دون إرفاق فواتير تفصيلية والاكتفاء بإيصالات استلام نقدية.
كما أورد التقرير عدم قيام النقابة الفرعية بخصم الضرائب المستحقة والمقرة بـ 747 ألف جنيه وفقا لما أمكن حصره، إضافة لصرف العديد من المبالغ بموجب فواتير غير مستوفاة للبيانات الجوهرية الأمر الذي حال من التحقق من صحة الصرف وقد بلغ ما أمكن حصره 271 ألف جنيه، وقيام النقابة ودون إرفاق مستندات بصرف معونة علاج 53 ألف جنيه، ومن ضمن الوقائع المؤسفة صرف إكراميات لأحد العاملين في فندق 7500 جنيه.
وفي سياق متواصل، أكد نقيب المحامين، أنه عاكف على أعمال النقابة ولا يكاد يعمل بمكتبه الخاص، وكافة البلاغات التي قدمت وستقدم للنائب العام وحوافظها هو من كتبها بخط يده، وقدح فيها فكره.
وعن مركب فرعون النيل 1، ذكر نقيب المحامين، أنه أرسل إنذار عن طريق المحضرين لإخطار وإنذار السيد/ محمد السعدني عن نفسه وبصفته صاحب ومدير شركة السعدني للمقاولات البحرية، التي لا سجل تجاري أو صحيفة شركات لها وتعاقد معها الأستاذ النقيب السابق على إعداد المركب إعدادًا سياحيًا، وقام صاحب الشركة بفك الصندل وبيعه خردة، وكان ملتزم بتسليم الأعمال في شهر مايو 2019 مع شرط جزائي 5 ألاف جنيه عن اليوم الواحد.
وأردف: «الأستاذ النقيب السابق حتى 18/3/2020 لم يطالبه بالشرط الجزائي، والمقدر مجموعه حتى اليوم بمبلغ 3 مليون و525 ألف و218 جنيه، ولكنه امتنع عن تسلم الإنذار وسيسلمه المحضر لمأمور القسم، والأمر معروض على النيابة العامة بكافة مستنداته إضافة لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والهراء الذي يسوقه البعض حول هذا الموضوع لا يمكن أن يعيها عقل أو يقبلها بصير».
وأعرب نقيب المحامين عن حرصه وهو في نهاية العام أن يتقدم للجمعية العمومية بكشف حساب بالورقة والقلم عما قام به من أعمال خلال مدة العام، مضيفا: «هذا ما ينبغي أن يكون عليه العمل النقابي، فكلنا في هذا المكان نقيبًا وأعضاءً مهمتنا أن نعمل لصالح المحامين والجمعية العمومية وأن نقدم كشف حساب عما قومنا به، كما أنني أنهيت تكوين الشللية التي قادت لأحداث مؤسفة ومبالغ طائلة تصرف لهم، ومن ضمنهم مجدي عبد الحليم الذي صرف له 600 ألف جنيه لتوليه المركز الإعلامي، إضافة لصرف مليون جنيه للحشد لما يسمى يوم الكرامة».
واختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: «لم أدعم أحد في انتخابات الفرعيات والتزمت الحياد، وأقول لي محبين ولكن ليس لي شلة، وإنما شلتي إن صح التعبير هي جموع المحامين فأنا مسئول عن رعاية مصالح الجميع، هذا هو العمل النقابي، وهذا هو الشرف الذي تعلمناه، وهذه هي القيم التي واجب علينا أن نبثها إليكم وسوف نفعل بإذن الله، أطيب تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح».
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
