تأييد مجازاة أستاذة جامعية تعقد الاجتماعات وحدها وتتخذ قرارات هامة

أيدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، قرار مجازاة أستاذة ورئيس قسم أمراض الدواجن بكلية الطب البيطري بأحد الجامعات ، بعقوبة اللوم، لاتهامها بعقد مجلس القسم يومين بحضور أمين المجلس فقط، دون حضور باقي الأعضاء واتخاذها قرارات هامة في هذين المجلسين ، وكذا التعامل بأسلوب غير لائق مع باقي الزملاء، وعدم التعاون معهم وانفرادها باتخاذ قرارات مجلس القسم .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ، حمل الطعن رقم 78 لسنة 56 ق .

وقالت المحكمة، أنها تري فيما نسب الي المحالة من تعمد عقد جلستين لمجلس القسم بدون أعضائه وإصدارها لبعض القرارات في تلك الجلستين خروجاً عن أحكام القانون في كيفية إدارة مجالس الأقسام بالكليات الجامعية، ونظام العمل بها، فكان حري بالطاعنة ألا تحيد عن جادة الصواب بالإصرار علي عقد جلستين لمجلس القسم بحضورها منفردة، حتي وإن صدقت مزاعمها في التحقيقات من تعمد أعضاء مجلس القسم عدم الحضور علي الرغم من سابقة إخطارهم، فحق عليها اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم في هذا الشأن برفع الأمر الي رؤسائها لاتخاذ ما يلزم تجاههم .

إذ أن وظيفة رئيس القسم هي عرض ما تراه أثناء انعقاد مجلس القسم – انعقادا صحيحاً- بحسب وجهة نظرها وخبرتها من إصلاح في أساليب ووسائل تنظيم وأداء العمل، مما يرتفع بمستوي القسم التي تترأسه والكلية المنتسبة إليها، شريطة ألا تلجأ إلي الإنفراد بالقرارات الهامة الخاصة بالقسم بعقد مجلس للقسم بدون أعضائه .

وأضافت المحكمة ، إن مسلك الطاعنة والحالة تلك يوفض بلا جرم الي أن طريقة تعاملها مع زملائها من أعضاء مجلس القسم يفتقد الي الاحترام الواجب والسلوك القويم للتعامل بين الزملاء ، وهو ما يعد إخلالاً جسيماً بما يجب أن تكون عليه العلاقة بين العاملين شاغلي الوظيفة العامة ، والتي يجب أن تقوم علي الاحترام المتبادل الذي ينبني عليه صفة العمل الكريمة التي توجب توافر التعاون والمودة بين العاملين ، مع تجنب كل ما من شأنه أن يخدش الحياء أو يتدنى بصورة التعامل إلي ما يمس نقاء الصلات وصفاء المعاملات .

وإذ ثَبُت يقيناً للمحكمة قيام الطاعنة بعقد جلستين لمجلس القسم بشكل منفرد ، وكذا إصدارها لبعض القرارات الهامة المشار إليها أنفاً في هاتين الجلستين بما يوفض الي تعمدها الإنفراد بإصدار القرارات الخاصة بمجلس القسم بعدم التعاون مع زملائها وهو ما يعد بلا ريب إساءة لزملائها وأعضاء مجلس القسم ، وقد تأيد هذا الثبوت بإقرار الطاعنة بالتحقيقات بالقيام بهذا المسلك بأعذار واهية لا ترقي دليلاً لدرء المسئولية عنها .

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم