تحديث :رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق: نقل الملكية لن يحدث إلا بالتسجيل
قال سامي إمام، رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، إن العقود الصادر عليها حكم قضائي «صحة توقيع» من المحكمة لن يعتد بها أمام الجهات بعد سريان قانون الشهر العقاري الجديد، وأكد في مداخلته الهاتفية في برنامج مساء «dmc» أن نقل ملكية أي عين لن يتم إلا من خلال طريق واحد وهو التسجيل بالشهر العقاري.وقال «إمام»، أن أحكام صحة التوقيع هي مجرد حجة بين طرفين وليست حجة للغير، أي أنها غير ملزمة لأي جهة تقدم إليها لإثبات الملكية أو تسجيلها.
قال سامي إمام، رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، إن قانون الشهر العقاري الجديد، المقرر تطبيقه في 4 مارس المقبل، بشروط جديدة، يحل مشكلات عديدة في القانون القديم، حيث إنه وبسبب عدم تسجيل فئة كبيرة من المواطنين لعقودهم خلال الفترة الماضية في الشهر العقاري، باتت هناك فجوة ما بين العقود المشهرة وغير المشهرة.
وأضاف «إمام»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه لم يكن يتم نقل الملكية إلا بالتسجيل، ويقضي القانون الجديد على ما كان يحدث من قبل مثل صحة التوقيع وخلافه: «حكم صحة التوقيع هي دعوة شخصية، وهي ملهاش اعتبار في القانون من أصله».
وأوضح أنه ومنذ هذا التاريخ لن يتم الاعتراف بعملية البيع والشراء إلا بعد تسجيل العقد بالشهر العقارى، طبقا للتعديلات الجديدة، والتي أصبحت العقود الابتدائية وصدر لها حكم بصحة التوقيع عليها، غير صالحة لنقل عدادات الكهرباء والغاز والمياه والتليفون أو غيرها من المرافق.
وأكد «إمام» أن الأوراق التي ستكون مطلوبة مع بداية يوم 4 مارس المقبل، هي تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار، شهادة من مجلس المدينة بأن العقار ليس به مخالفات بناء، وتقديم صورة للبطاقة الشخصية الخاصة بالبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل، ورفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أمام المحكمة الابتدائية، وتقديم «شهر إرث» للورثة في حالة وفاة مالك العقار، وعدم الاعتراف بالإعلام الوراثي.
وأشار إلى أن القانون قد سهل نصف المساحة في تعامل المواطن مع الشهر العقاري، حيث إن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد تسهل عمليات التسجيل في الشهر العقاري.
ولفت إلى أنه في حال قام الشخص بشراء وحدة سكنية فسيكون عليه الذهاب لإشهار عقد ملكيته أو العقد الابتدائي من أي جهة حكومية، ويستلم على إثره حكم صحة ونفاذ نهائي، ويتم تقديمه للمكتب التابع له العقار حتى يتم إشهاره.
