كشف ناجح جلال، أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، عن السيناريوهات المتوقعة بخصوص مشروع قانون التعليم الجديد والذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب وتم إحالته لمجلس الشيوخ لأخذ الرأي فيه وفقا للنص الدستوري الخاص بإنشاء المجلس والذي أوجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
وقال ناجح في تصريحات لمصراوي، إن الاتجاه الأكبر داخل اللجنة هو رفض مشروع القانون، وعليه يكون السيناريو الأول يتعلق بانعقاد اللجنة مرة أخرى الأحد المقبل، قبل الجلسة العامة المقررة للمجلس، وأخذ تصويت كامل للحضور وإثباته في محضر اجتماع اللجنة لعرضه على الجلسة، متضمنا التصويت الكامل لأعضاء اللجنة ومعه المذكرة الشارحة لأسباب قرار معظم أعضاء اللجنة على مشروع القانون، وبعد ذلك يعرض رئيس المجلس الأمر على الجلسة العامة للمجلس والتي تصوت عليه، مشيرا إلى أن اللجنة قد انتهت بالفعل من التصويت لكن بسبب وفاة أحد أعضاء اللجنة سيتم إعادة التصويت.
وأشار إلي أنه فى حالة موافقة أعضاء الجلسة العامة على تقرير لجنة التعليم برفض مشروع القانون يعد ذلك بمثابة رفض لمجلس الشيوخ لما أحيل إليه ويتم إعادة القانون إلى مجلس النواب، لاتخاذ ما يلزم بشأنه، أما السيناريو الثاني يكون في حالة رفض الجلسة العامة لتقرير لجنة التعليم يعاد إليها مشروع القانون لمزيد من الدراسة وإبداء الملاحظات عبر اقتراح تعديلات لعدد من المواد المختلف عليها.
وأكد جلال أنه لا يحق لمجلس الشيوخ إحالة القانون مرة أخرى لوزارة التعليم، لأنه جاء من مجلس النواب بعد أن تقدمت به الحكومة.
كان جلال، قد كشف لمصراوي الأسبوع الماضي التفاصيل الكاملة لمناقشات اللجنة قانون التعليم الجديد، والذي يقضي بتطبيق الثانوية العامة بالنظام التراكمي وعودة التحسين، وشهدت اللجنة بحسب تصريحه مناقشات موسعة هي المادة المتعلقة بعودة التحسين؛ حيث رأى البعض أن النص على دفع 5 آلاف جنيه مقابل التحسين في مادة واحدة، يتعارض مع نص الدستور على مجانية التعليم؛ وهو ما يجعل هناك عوار في القانون، قائلًا: “نرفض تعارض القانون مع الدستور”
