شهد اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، جدلا حول من تم رفض طلبه في التصالح بمخالفات البناء وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 الذي انتهت مدته حيث طالب نواب بالسماح بالتقديم مرة ثانية وفق الشروط والتسهيلات في القانون الجديد.
وقال النائب خالد سعيد رئيس اللجنة إنه يجب التعامل مع الحالات التي تم رفض طلبها وفقا للقانون الجديد ورد ممثل وزارة العدل إن هناك حالات من التي رفضت طلباتها تقدمت بتظلم.
واقترح النائب محمد شوقي تعديلا يتضمن أن يلغي القانون الجديد كل قوانين التصالح السابقة مع ضمان حقوق كل من تقدم طلبات تصالح والتعامل مع من تم رفضه طلبه وفقا للقانون الجديد.
فيما رفض عدد من النواب التعامل مع حالات من رفض طلبهم في التصالح وفقا لقانون رقم 2017 معتبرين ذلك يخالف فلسفة القانون، مؤكدين أن هناك مواطنين تقدموا بطلبات تصالح وتم رفض طلبهم من الجهات الإدارية دون أن يعرفوا سبب رفض التصالح.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مواد مشروعات قوانين تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها المقدمة من الحكومة والنائب عمرو درويش والنائب إيهاب منصور والتي وافقت عليها اللجنة امس من حيث المبدأ.
وتواصل لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ مناقشاتها حول مواد قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم للحكومة تمهيدا لإحالته للجلسة العامة للشيوخ ثم إحالته لمجلس النواب لمناقشته من جديد.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
