لا زال الحديث عن صندوق دعم الأسرة المصرية، الذي أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حديثه الأسبوع الماضي على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية مستمرا، خاصة حول المبلغ المقرر دفعه من جانب المقبلين حديثا على الزواج.
إقرار صندوق دعم الأسرة
وتعد الحكومة قانونا جديدا للأحوال الشخصية لحل القضايا والمشاكل الأسرية، والقضاء على تعدد القوانين الحالية المنظمة.
وتتضمن أبرز ملامح مشروع القانون إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق، وتوثيق حالات الطلاق، ويرى نواب أن القانون مهم للحفاظ على الترابط الأسري وإلغاء تعدد القوانين.
وتتضمن الصياغة الأولية لمشروع قانون الأحوال الشخصية (188) مادة – بحسب بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية، وجاري استكمال باقي مواد المسودة الأولى فيما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال.
وأشاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالخطوة ووصفوها بالمهمة في سبيل الحفاظ على الأسرة المصرية وعلى الأطفال وحماية لهم كي لا تضيع حقوقهم، مؤكدين أن الرئيس السيسي ينظر بعين الاهتمام للأطفال في المقام الأول، ولحمايتهم أثناء فترة الخلاف بين الأبوين، وأن الصندوق سيكون صمام أمان لهؤلاء الأطفال.
بينما سارع البعض في إبداء تخوفه بشأن شروط الزواج الجديدة، وتبارى في التعبير عن رأيه، وأدلى كل بدلوه معتقدا أنه يمتلك الحقيقة دون غيره، وهاج وماج الجميع بأخبار وتأويلات لا صحة لها خاص حول المبلغ المقرر دفعه لصندوق دعم الأسرة المصرية.
ونفى المستشار عمر مروان، وزير العدل – خلال تصريحات تليفزيونية كل هذه التأويلات، قائلاً: “من روج هذه الشائعات ليس مأذوناً، بل شخص كان يسمى نفسه مساعد مأذون، كان يحصل على وثائق الزواج من مأذون آخر، وتم إيقاف المأذون نفسه، وإحالة هذا المساعد إلى النيابة”.
رسوم صندوق دعم الأسرة
وحث وزير العدل المواطنين – بأن لا ينصاعوا لأي آراء غير صحيحة أو شائعات، مؤكدا أن “الدولة صادقة وتسير في الاتجاه الصحيح، وتعمل جاهدة لمصلحة المواطنين فقط”.
وقال وزير العدل، إن المبالغ التي يتم تدوالها كـ 20 و 30 ألف جنيه أو حتى الـ 400 أو 500 جنيه هي أخبار هي صحيحة وغير مسنودة على مصادر.
وأضاف إنه لا يعلم حتى الان المبلغ المقرر وضعه بصندوق الاسرة المصرية، ولكنه سيكون بسيط للغاية وحسب مقدرة كل اسرة، ولن يكون عائق أمام أي مستوى اجتماعي، ولكن حتى الان تتم الدراسة حسب الحالات، لكي يتم وضع المبلغ على أسس وليس بشكل عشوائي.
يشار إلى أن صندوق دعم الأسرة سيحدد القانون الجديد تفاصيله وبنوده، ومنه وضع وثيقة تأمين لدعم الأسرة مادياً في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية للصندوق ودعمه من قبل الدولة.
وعن مصادر تمويل الصندوق، قال الرئيس السيسي، إن الصندوق سيحصل على الدعم من قبل الحكومة والمتزوجين، إذ تساهم الحكومة في دعم الصندوق بنفس القدر الذي سيساهم به المقبلون على الزواج، مضيفا أن “صندوق دعم الأسرة المصرية يأتي في إطار سعي الدولة إلى حماية الأسر أوقات الخلافات والتي تعد أمرا واردا، وفي تلك الفترة يجب الإنفاق على الطفل حتى لا يضيع في المنتصف”.
الصندوق ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يستهدف علاجًا تشريعيًا للقضايا الأسرية.
الصندوق يستهدف دعم الأسرة المصرية خلال الفترة الحرجة، التي منها فترة النزاع القضائي.
تمويل الصندوق مناصفة بين الحكومة والمقبلين على الزواج.
يسدد المُقبل على الزواج رسومًا تضاف إلى مصاريف عقد القران.
الدولة تتحمل تمويل الصندوق بمبلغ مساوٍ لإجمالي المحصل من حديثي الزواج.
اللوائح المنظمة للصندوق ستكون جزءًا من القانون الجديد للأحوال الشخصية، الذي سيعرض مشروعه للنقاش المجتمعي.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد
