حدد القانون العديد من الصلاحيات للاختصاصات النيابة الإدارية، والتي شملت مباشرة التحقيقات في وقائع الفساد المالي والإداري للموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري للدولة.
في حالات الرشوة .. تعرف على صلاحيات النيابة الإدارية مع الموظف المرتشي
حيث تضمنت صلاحيات النيابة الإدارية تحريك الدعوى التأديبية ضد هؤلاء الموظفين، وفحص البلاغات المقدمة من المواطنين أو الأشخاص عن وقائع أي شكل من أشكال الفساد المالي والإداري للموظفين.
سلطات النيابة الإدارية كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
صلاحيات النيابة الإدارية
تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين وأماكن العمل الحكومية.
الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها
سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مصدر الخبر | موقع برلماني
