قرر مجلس نقابة محامي المنوفية برئاسة النقيب ماهر حمودة إنهاء تعليق العمل بمحكمة السادات الجزئية وذلك بعد الاستجابة لمطلب النقابة الفرعية باستبدال غرفة المحامين بمحكمة السادات بغرفة أكبر وأوسع لاستيعاب أعداد المحامين وحرصا على راحتهم لتأدية عملهم بشكل أفضل.
وأكد ماهرحمودة نقيب الفرعية، إنه وصل للنقابة أمس خطاب من رئيس المحكمة الابتدائية بشبين الكوم يتضمن الموافقة على استبدال غرفة المحامين بالمحكمة بغرفة الحفظ على أن يتم الانتهاء قبل شهر رمضان.
وعن الأزمة أوضح النقيب ماهر حمودة إنه سبق مخاطبة رئيس المحكمة الابتدائية الحصول على موافقات من المستشار مساعد وزير العدل لدور أبنية المحاكم، لإنشاء غرفة للمحامين بمقر محكمة السادات الجزئية، وتم استخراج كافة التراخيص اللازمة لإنشاء الغرفة، إلا أنه لوحظ تعطيل وتأخير في الحصول على الموافقة للبدء في التنفيذ، وتم مخاطبة رئيس المحكمة الابتدائية بشبين الكوم، الذي بدوره وعد باستبدال غرفة المحامين بغرفة الحفظ التي تساوي نفس المساحة التي سبق تخصيصها لإنشاء الغرفة الجديدة.
وأضاف أنه مع التسويف في التنفيذ، وتبقي ما يقل عن شهر وينتهي صلاحية التراخيص التي سبق استخراجها لإنشاء الغرفة، ومع عدم الوفاء بتخصيص غرفة الحفظ، وعليه قرر مجلس النقابة الفرعية تعليق العمل بالمحكمة الجزئية سواء بحضور الجلسات أو الخزينة وكل ما يتعلق بأعمال المحاماة لحين الاستجابة لمطلب النقابة.
وأشاد نقيب الفرعية بدور الجمعية العمومية لمحامي المنوفية بالالتفاف حول مجلس نقابتها في فرض إرادتهم والحفاظ على استحقاقتهم.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
