الجميع شارك بمقترحاته .. والخبراء يطمئنون .. قانون الأسرة الجديد فى «أيد أمينة»
«قانون الأسرة الجديد سيكون عاكساً بشكل حقيقى ودقيق لواقع الحال المصرى وظروفه «، عبارة واضحة ذكرها وأكدها المستشار عمر مروان وزير العدل فى حواره الرائع والمتميز مع الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير الأخبار والزميل عزت مصطفى المشرف العام على القسم القضائى بالجريدة.
هذه العبارة نشرت الطمأنينة بين أفراد الأسرة المصرية ، خاصة أنها صادرة من وزير العدل المشرف والمتابع والمسئول عن اللجنة القضائية التى تم تشكيلها لإعداد قانون جديد للأسرة المصرية.
تصريحات الوزير التى تناقلتها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بشكل واسع ، تضمنت أيضا التأكيد على أن توجيه الرئيس السيسى كان واضحا بإعداد مشروع قانون متوازن يحقق المصالح المختلفة لكل الأطراف.. وهو ما تسعى إليه اللجنة القائمة على الإعداد، وذلك بوتيرة دقيقة ومتوازنة.
وزير العدل كشف أيضا أنه من المنتظر انتهاء اللجنة من عملها خلال شهر أكتوبر الجاري، من حقها طلب مد فترة عملها إذا لم تكن قد انتهت .. مشيرا إلى أن اللجنة تناقش كل أحكام الأسرة من كل جوانبها وتستعين بمجموعة استشارية تضم أساتذة فى الطب النفسى وعلم الاجتماع والمالية والشريعة لدراسة حقوق كل طرف على أسس علمية وفقهية.
ولم يتوقف حديث وزير العدل عند ذلك فقط، بل أكد أيضا أن اللجنة حصلت على الإحصاءات التى تحتاجها من وزارة الداخلية والنيابة العامة والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، كما تلقت خلال ١٥ يوماً وعبر البريد الإلكترونى ٤٧٣٣ اقتراحاً من مواطنين وجهات مختلفة، وذلك بهدف ضمان أن يخرج القانون الجديد إلى النور عاكسًا بشكل حقيقى ودقيق واقع الحال المصرى وظروفه.
واختتم وزير العدل تصريحاته بالتأكيد على أنه تم إنجاز كل قضايا الأسرة المتداولة على مستوى الجمهورية بالمحاكم الابتدائية حتى أول أغسطس ٢٠٢١ ولم يتبق منها سوى 193 قضية فقط بنسبة إنجاز 98٪، ونفس الأمر بمحاكم الاستئناف لم يتبق منها سوى ٢١٣١ قضية بنسبة إنجاز 85٪ بما يؤكد العمل الضخم لتحقيق العدالة الناجزة.
حديث وزير العدل مبشر ومطمئن للأسر المصرية، وهو ما ينبئ بأننا على موعد مع قانون جديد يتلافى سلبيات القوانين السابقة، ويدعم الاستقرار الأسرى ،.. دعونا ننتظر.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
