الحماية القانونية لليتيم بقلم المستشار سعد خليل نائب رئيس النيابة الإدارية

تحتفل مصر فى الجمعة الأولى من شهر أبريل كل عام بيوم اليتيم، ولم يقف اهتمام الدولة بالأيتام عند تخصيص يوم للاحتفال بهم،

بل امتد للحرص على إصدار التشريعات التى تكفل حمايتهم.

المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أوضح أن الدستور المصرى تضمن فى المادة 80 منه،

أحقيته فى الرعاية الصحية والاجتماعية ورعاية أسرية بديلة، ومأوى آمنا، وأن تلتزم الدولة بحمايته من جميع أشكال العنف ،

والاستغلال والإساءة وسوء المعاملة.

وعرفت المادة 2 فقرة ج من قانون الضمان الاجتماعى اليتيم بأنه كل من توفى والداه أو توفى أبوه ولو تزوجت أمه،

أو مجهول الأب أو الأبوين، ويشمل هذا التعريف جميع الأيتام دون تمييز ومن ينطبق عليه من أطفال الشوارع.

ونصت المادتان 4 و10 من ذات القانون على أحقيته فى مساعدات الضمان الاجتماعى ومصروفات التعليم وغيرها،

كما نصت المادتان 46 و49 من قانون الطفل على أحقيته فى رعاية الأسرة البديلة والحصول على معاش شهري.

ولأن الطفل، خاصة اليتيم، من الفئات الأكثر عرضة للاستغلال تم تشديد عقوبات العديد من الجرائم خاصة جرائم الاغتصاب،

وهتك العرض والتحرش والاستغلال، إذا كان المجنى عليه طفلا لم يبلغ ثمانية عشر عاما ،

أو كان الفاعل من المتولين تربية المجنى عليه،أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه.

وتشدد العقوبة إذا تم الاعتداء على طفل يتيم من أى من المتولين أمره، فتكون العقوبة الإعدام إذا تم اغتصاب طفلة «أنثى»،

وفقا لنص المادة 267 من قانون العقوبات، والسجن المؤبد لمن هتك عرض طفل وفقا لنص المادة 268.

وفى جرائم التحرش تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة وفقا لنص المادة 306 مكرر ب،

والحبس مدة لا تقل عن سنة عقوبة التنمر على الطفل وفقا لنص المادة 309 مكرر ب،

وذلك كله إذا وقعت الجريمة ممن يتولى تربيه المجنى عليه أو ملاحظته أو ممن لهم سلطان عليه.

كما تتحقق جريمة الاتجار بالبشر إذا تم استغلال الأيتام أو أطفال الشوارع فى التسول، أو السخرة، أو الخدمة قصرا،

أو الاستغلال الجنس، أو استئصال الأعضاء، أو أى صورة من صور الاستغلال توحى بالاتجار بهم،

وتكون عقوبتها السجن المشدد خمس عشرة سنة، وذلك وفقا لنص المادة 5 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر،

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان المجنى عليه طفلا، أو كان الجانى من المتولين تربية المجنى عليه أو ملاحظته أو ممن لهم سلطان عليه،

وذلك وفقا للمواد 2، 3، 6 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

ويشير نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى أنه لكى تتحقق الحماية الحقيقية، يجب وضع معايير للتعامل مع الأيتام، لتوفير بيئة آمنة،

وأن يكون القائمون على شئونهم مؤهلين نفسيا وتربويا.

مصدر المقال | موقع بوابة الاهرام