السياسة الجنائية لمكافحة جرائم الفساد رسالة لنيل وكيل النيابة الادارية درجة الدكتوراة بجامعة المنوفية

يناقش الباحث المستشار محمود سعد  غلاب وكيل النيابة بهيئة النيابة الإدارية، رسالته لنيل درجة الدكتوراه، بعنوان «السياسة الجنائية لمكافحة جرائم الفساد » وذلك بقاعة كلية حقوق جامعة المنوفية بشبين الكوم في تمام العاشرة صباحاً، الأحد الموافق 21 مايو.

وتتكون لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور/ محمد سامي الشوا أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي- عميد كلية الحقوق جامعة شبين الكوم الأسبق ( رئيساً ) وعضوية كل من الأستاذ الدكتور/ عماد إبراهيم الفقي أستاذ القانون الجنائي – عميد كلية الحقوق جامعة مدينة السادات الأسبق، والمستشار الدكتور/ محمد إبراهيم عبد الصمد رئيس محكمة جنايات السويس

وقد عني المستشار محمود سعد  غلاب بتقسيم الدراسة إلى

فصل التمهيدي أفرد لتعريف بالإطار النظري لظاهرة الفساد من حيث: ماهيته، ومفهومه الاصطلاحي واللغوي والقانوني، وأنواعه، وأسباب وعوامل انتشاره، وما يترتب عليه من آثار اجتماعية وسياسية واقتصادية.

وفي الباب الأول عرض للسياسة الجنائية لمكافحة جرائم الفساد على المستوي الوطني موضحاً كيفية التمييز بين الجريمة الوطنية والجريمة الدولية والجريمة العابرة للأوطان (العالمية) للتطبيق على جريمة الفساد وصولاً لمفهوم الفساد في ظل التطور التكنولوجي والتقني في مختلف المجالات

ثم دور التشريع الوطني في مكافحة الفساد من خلال إبراز دور الدستور المصري، والتشريعات الجنائية، والضريبية في مكافحة الفساد، وتوضيح دور كل من الصحافة والأعلام والأسرة في الحد من انتشار ظاهرة الفساد.

ثم دور كلاً من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في مكافحة الفساد، ولا سيما دور الأجهزة والهيئات الرقابية في مصر المتخصصة في مكافحة جرائم مكافحة الفساد.

وفي الباب الثاني ناقش السياسة الجنائية لمكافحة جرائم الفساد علي المستوي الدولي

ودور منظمة الأمم المتحدة في مكافحة الفساد من خلال إبراز أجهزاتها المعنية بمكافحة الفساد لما لها من دور بارز في العمل علي مكافحة الفساد

وأهم الأتفاقيات التي أبرامتها الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد إبتداءً من إعتماد مدونة سلوك الموظفيين العموميين عام 1996، وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عام 2000، وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003، مع إستعرض تنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالنسبة لمصر.

ثم دور المنظمات الإقليمية في مكافحة الفساد من خلال إبراز دور المنظمات الأوربية في مكافحة الفساد

واخيرا دور المنظمات الدولية المتخصصة في مكافحة الفساد، واقتصرنا علي إبراز دور المنظمات المالية والتجارية الدولية في مكافحة الفساد، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في مكافحة الفساد، ثم استعرضنا دور منظمة الشفافية الدولية كنموذج للمنظمات الدولية غير الحكومية في مكافحة الفساد.

وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات، ومن بين النتائج التي تم التوصل إليها

– ضرورة تبني قانون العقوبات المصري للأحكام الرادعة التي تجرم الأفعال التي تمثل جريمة من جرائم الفساد.

– ضرورة الترقي بالقواعد العامة لمكافحة الفساد وتحديد الآلية المركزية التي تسهر على وضع نظمه وسياساته ومراقبة تنفيذها والتنسيق بين جهات إنفاذ أحكام المكافحة إلى مرتبة القواعد الدستورية الملزمة للكافة ولسائر السلطات، والتي لا يجوز لدرجة أدني من الدستور في مراتب التشريع أن تخالفها.

– النص على أحكام تشريعية تحقق التوازن المناسب بين الحصانات أو الامتيازات القضائية المقررة للموظفين العموميين وبين مقتضيات التحقيق والملاحقة والمقاضاة الفعالة في جرائم الفساد، وقد أورد هذه الأحكام (البند 2من المادة 30 من الاتفاقية)، بحسبان أن هذه الهيئات هي المعنية تنفيذ كافة التشريعات المعنية بمكافحة الفساد.

– تقرير أحكام خاصة في نطاق جرائم الفساد في شأن الإفراج المبكر أو المشروط عن المحكوم بإدانتهم في جرائم الفساد، بحيث تراعي في هذه الأحكام جسامة الجرائم المرتكبة، وذلك إعمالاً لحكم (البند 5 من المادة 30 من الاتفاقية)، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مدد تقادم الدعوي الجنائية وسقوط العقوبة.

– تقرير عقوبات تكميلية أو تبعية خاصة تتناسب مع جسامة جرائم الفساد تطبق على المحكوم عليهم بهذه الجرائم لمدة معينة، ومن هذه العقوبات “حظر تولي منصب عام أو في منشأة مملوكة كلياً أو جزئياً للدولة، دون إخلال بالمسئولية التأديبية، وذلك وفاء بما يفرضه (البند 7 من المادة 30) ذاتها من التزام.

– أن يتناول التشريع الوطني بالتجريم كافة صور سلوك الفساد في القطاع الخاص, ولا يقتصر على مكافحة الفساد في نطاق الحكومة والجهات والهيئات العامة فحسب, وان تقرر لهذه الصور من السلوك في ميدان القطاع الخاص عقوبات وجزاءات رادعة تتناسب مع خطورة الدور الذي يلعبه هذا القطاع في مجال النشاط الاقتصادي, وبحيث تكون العقوبات المقررة لجرائم الفساد التي ترتكب في نطاق القطاع الخاص هي ذات العقوبات المقررة للجرائم في نطاق القطاع العام, أو أن تكون ادني إليها من حيث الجسامة, حتى تحدث الردع المطلوب لتحقيق النزاهة والمساءلة والشفافية في تسيير هذا القطاع الهام.

– أن تتضمن التشريعات الوطنية تعريفات محددة للمصطلحات المستخدمة فيها وعلى نحو يتلاءم مع تعريفات هذه المصطلحات في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تيسيراً لوحدة التطبيق، لمد جسور التعاون الدولي في هذا النطاق.

– أن يمتد مفهوم الموظف العمومي في نطاق تطبيق أحكام جرائم الفساد إلي الفئات المنصوص عليها في التعريف الوارد في الاتفاقية المذكورة، وعلي وجه الخصوص شمول هذا التعريف للموظف العمومي الأجنبي، وموظف المنظمة الدولية العمومية بالتعريف الوارد في الاتفاقية، وكذلك الحال فيما يتعلق بالممتلكات والعائدات الإجرامية، والتجميد والتحفظ والمصادرة وغيرها.

– تقرير المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية، وتقرير الجزاءات الإدارية والمدنية التي يجب أن توقع على هؤلاء الأشخاص في حالة ارتكاب الجرائم لحسابها ومن جانب ممثليها أو العاملين فيها، وذلك في إطار مراعاة القواعد الدستورية المقررة.

– العناية بتجريم كافة صور إعاقة سير العدالة المنصوص عليها في (المادة 25من الاتفاقية).

– دعوة الدول العربية التي لم تصادق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التصديق عليها.

– التأكيد على أهمية تطوير التشريعات الداخلية للدول العربية في مجال تجريم أفعال الفساد، سواء بتحديث التشريعات القائمة أم إصدار قوانين جديدة تشمل كافة الجوانب القضائية والعقابية الخاصة بمكافحة الفساد.

– تفعيل سبل إجراءات التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الفساد، وكفالة الحماية القانونية للشهود والخبراء، وتكريس مفهوم المساءلة لدى جميع فئات المجتمع من خلال المؤسسات التربوية والدينية ووسائل الأعلام، وتشجيع الباحثين والجامعات ومراكز البحوث لإعداد دراسات حول دور الشريعة الإسلامية في التصدي لمشكلة الفساد، وأخيراً حث الدول العربية للمشاركة الفعالة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

نرحب بنشر اخباركم الاكاديمية والقانونية على قاضي أونلاين على الايميل التالي admin@kadyonline.com