عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرتين بعنوان «تأسيس الشركات»، للملتحقين من شباب المحامين والأعضاء الجدد في الدورة الخامسة، وذلك بمقر انعقاد المعهد بنادي المحامين النهري بالمعادي، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، ومقرر معهد المحاماة على مستوى الجمهورية، وإسماعيل طه، وفاطمة الزهراء غنيم، عضوا المجلس ولجنة المعهد.
وألقى المحاضرتين الدكتور محمود محيي الدين، أستاذ القانون التجاري، والمحاضر القانوني، للملتحقين بالدورة من نقابات شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، وحلوان.
وأكد المحاضر، إن وجود المحامي في تأسيس الشركات المساهمة والمسئولية المحدودة وجوبي بحكم القانون، فلا يمكن تأسيس شركة دون محامي، ومراقب حسابات، فالمحامي في النظام الأساسي للشركة، معرفًا النظام الأساسي للشركة وعقد الشركة.
وأشار المحاضر إلى أن المحامون العاملون في مجال تأسيس الشركات يجب أن يكون لديهم الخبرة الكافية في تقديم المعلومات لموكليهم، فيعرض عليه الشركات التي تناسبه، فالمحامي لا ينفصل عن البيئة، ومنطقة لها ما يناسبها من الشركات، وما يتناسب مع المستثمر الكبير غير الذي يتناسب مع المستثمر الصغير، فالبعض يحتاج فقط إلى إقامة منشأة فردية لاستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية فقط.
وأوضح أن المنشأة الفردية ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة عن صاحيها، ولا تعتبر شركة، وليس لها ذمة فردية مستقلة عن منشأها، وتطرق المحاضر إلى أنواع الشركات وشرحها، فذكر شركات الأشخاص، والأموال، والتوصية بالأسهم والتي هي خليط بين السابقيتن.
وعرف استاذ القانون التجاري، شركات الأشخاص «التضامن والتوصية البسيطة»، بأنها الشركات التي تعتني بالفرد، فالمهم فيها من هم داخل الشركة، وإن كانت شركات الأشخاص تعيق الحركة، إلا أنها تحافظ على الحقوق أيما محافظة، فلا يمكن التعديل في عقد الشركة بغير توكيل من جميع الشركة وموقعين على محضر جماعة الشركة.
ووجه شباب المحامين بأن يحصلوا على قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، من الهيئة العامة للاستثمار فيه، وسيشتمل على؛ المذكرة الإيضاحية، والقانون، واللائحة التنفيذية، والقرارات الوزارية، ويبدا يقرأ المحامي في المذكرة الإيضاحية لمعرفة فلسفة المشروع في وضع القانون.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
