أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معنى المنازعات الخاصة.
جاء في حيثيات الحكم أن مفاد النص فى المادتين الأولى والثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، يدل على أن أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هى الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال فى جمهورية مصر العربية ، وكذلك التى تنشأ وفقًا لأى قانون آخر.
وأوضحت المحكمة في الحيثيات أنه أيًّا كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة فى القانون المدنى وتتجلى الحكمة التى يبتغيها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلًا لرجال الأعمال فى مجال قطاع الأعمال بنوعيه ، وتوحيدًا للأحكام الأساسية في مجال الشركات.
مصدر الخبر | موقه صدى البلد
