قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن الهيئة لها مهام عديدة أبرزها التحقيق في المخالفات المالية، التي تقع مع الموظفين بالدولة، من خلال شكاوى المواطنين، أو بلاغات مباشرة من الإدارات العامة، مشيرًا إلى ان تحقيقات النيابة الإدارية تنتهي أما بالتحفظ أو الجزاء الإداري، باعتبارها أحد أفرع العدالة بالدولة.
وأضاف “سمير” في حواره لبرنامج “صباحك مصري” على فضائية “إم بي سي مصر2” اليوم الأحد، أن هناك تواصلًا مباشرًا مع النيابة الإدارية، لضمانة المال العام، في حالة وقوع المخالفات المالية، موضحًا أنه في حالة الجرائم الجنائية، يتم تحويل المخالف للنيابة العامة للتحقيق.
وتابع، أن النيابة العامة تنتهي بالتحقيق، والمحكمة الخاصة هي المسؤولة عن إصدار الحكم المناسب مع الجرائم، موضحًا أن العقوبات قد تصل للفصل عن العمل، والغرامات المالية، والتوقيع على الجزاءات القانونية، وصولا لعقوبات السجن والإعدام.
وأردف، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، بأن هناك خط ساخن للهيئة، في حالة وجود شكاوى إدارية، وهو 16117، وللتواصل عبر “واتساب” ، الرقم 01050601888، مؤكدًا أهمية أن تكون الشكوى واضحة الجوانب، وألا تكون عشوائية، للحفاظ على السرية، وعدم التنكيل بالموظف.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
