«النيابة الإدارية»: دورنا الأساسي يتمثل في مكافحة الفساد بالجهاز الإداري للدولة

قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن النيابة الإدارية أحد أجنحة الهيئات القضائية المستقلة الموجودة في مصر وفقًا للدستور، والمنوط بها بالأساس مكافحة الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الجهاز الإداري للدولة، وبالتالي النيابة الإدارية تُحقق في المخلفات الإدارية والمالية التي يرتكبها الموظف داخل إحدى أجهزة الدولة.

الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والإدارية
وأضاف «سمير»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين عبر فضائية «dmc»، أنَّه عند ارتكاب موظف يعمل في بنك عام تشرف عليه الدولة بأي شكل كان؛ لأي جريمة، فهنا يخضع الموظف للمسألة والتحقيق معه أمام النيابة الإدارية، أما في حالة كان الموظف في بنك خاص يخصع لاختصاصات النيابة العامة.

ماهية التعدد المعنوي للجريمة
وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إلى أنَّه أحيانًا يترتب على السلوك الإجرامي نفسه أمر يُطلق عليه التعدد المعنوي للجريمة، وذلك يعني أن الفعل نفسه الذي ارتكبه الموظف يشكل جريمة جنائية يُحاسب عليها أمام النيابة العامة، وأخرى تأديبية أمام النيابة الإدارية، موضحًا أن الفرق بينهما يتمثل في تبعيات تلك الجريمة.

وأوضح أنَّ الموظف مرتكب الجريمة يواجه إحدى العقوبات الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات كالغرامة أو الحبس أو السجن وخلافه، بينما في المجال التأديبي تكون العقوبة مرتبطة بعلاقته بالوظيفة العامة التي تتدرج بين توقيع الجزاء التأديبي وصولًا إلى الفصل من الخدمة تمامًا.

مصدر الخبر | موقع الوطن