بسبب قانون التصالح.. محافظ المنوفية يحيل مسؤولين في 3 مراكز للنيابة العامة
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، عدة وقائع مخالفات جديدة بملفات التصالح بنطاق الوحدات المحلية بشبين الكوم والباجور وقويسنا إلى النيابة الإدارية لإعمال شئونها حيال ارتكاب عدد من المختصين مخالفات جسيمة متمثلة في عمل معاينات وهمية مخالفة للواقع ترتب عليه استصدار نموذج 10 مؤقت، وكذا إصدار تراخيص لقطع أراضي خارج الحيز العمراني بالمخالفة للقوانين، جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.
ورد بمذكرة مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، ومن خلال مباشرة التحقيقات تبين عدم تحري مسئولي الوحدة المحلية بقرية مناوهلة، الدقة أثناء معاينة أحد المباني محل التصالح والمتضمن أن المبنى عبارة عن دور أرضي هيكل خرساني، في حين ثبت من معاينة مركز المعلومات أن المبنى حديث وجاري استكماله، فضلاً عن عدم قيام رئيس الوحدة الزراعية ومسؤول حماية الأراضي بمناوهلة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تطوير المبنى من هيكل خرساني إلى بناء حوائط وأعمدة خرسانية.
كما تضمنت الوقائع معاينة مسئولي الوحدة المحلية بميت برة وعرب الرمل بقويسنا، لملفات التصالح بالمخالفة للواقع، وإصدار نموذج 10 مؤقت، حيث أفادت المعاينات بأن المبانى عبارة عن أسوار بالطوب الأحمر والأبيض وبداخلهم غرف معروشة، في حين جاءت معاينة مركز المعلومات بأنها عبارة عن أرض فضاء ومخالفة لمعاينة المسئولين.
وأصدر مسئولو الوحدة المحلية في بخاتي بمركز شبين الكوم قرار صلاحية موقع لقطع أراضي خارج الحيز العمرانى ترتب عليه صدور التراخيص اللازمة بالمخالفة للقوانين.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي ومشددًا على محاسبة المقصرين.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
