أوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، بالموافقة على طلبات وزارة العدل بزيارة موازنة ديوان عام الوزارة، و مصلحة الخبراء، ومصلحة الشهر العقارى، ومصلحة الطب الشرعى، وصندوق أبنية المحاكم.
وتحفظ ممثل وزارة المالية على الموافقة بسبب وجود وفر فى الاعتمادات المخصصة لوزارة العدل خلال السنوات السابقة، موضحا أن الحساب الختامى لوزارة العدل خلال آخر 3 سنوات، أثبت وجود وفر فى الاعتمادات المخصصة لهم، مشيرًا إلى أن القانون أتاح للوزارة نقل المخصصات من جهة لآخرى.
وفيما يتعلق بمطالب زيادة صندوق أبنية المحاكم أوضح ممثل وزارة المالية أنها من اختصاص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وليس وزارة المالية.
من ناحيته قال إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنه سيتم عرض توصيات خلال الجلسة العامة والقرار سيكون لمجلس النواب ممثل الشعب المصرى.
