حجزت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة ضد وزير الصحة وهيئة الدواء، للتقرير وإيداع رأيها القانوني ، وهي الدعوى المطالبة بتجميد وإيقاف ترخيص المصنع الدوائي لشركتين وفق نص المادة الخامسة والسادسة من قرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021، وإلغاء عمليات استحواذ الشركتين على مصانع وشركات الأدوية المصرية.
كان صيدلي وطبيبتان بيطريتان يعملون في الدعاية الطبية بشركات دواء أجنبية وقالوا فيها إن الشركتين المدعى عليهما كانتا شركات مصرية خالصة إلى أن استحوذت عليهما بشكل كامل شركات أجنبية متعددة الجنسيات مراكزها بين الأرْدُن ولندن والكويت، وأن الشركتين المدعى عليهما من الشركات التي حققت أرباحا هائلة بسواعد عامليها تجاوزت قيمتها عشرات المليارات عن العشر سنوات الماضية.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
