قضت محكمة القضاء الإدارى، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبرى، المحامى، والتي تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية، وأى منظمات تنتمى لهذا الحزب.
وأكدت الدعوى أن خالد على يدعى الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، في الوقت الذي اتهم حزبه بجريمة تحرش فجرتها فتاة كانت تعمل معهم بالمركز أثناء غيابها عن الوعى.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
