وقع مجلس الدولة ونظيره الفرنسي بروتوكول تعاون يهدف إلى تطوير القدرات المؤسسية والبشرية، من خلال تبادل الخبرات بين قضاة المجلسين.
مجلس الدولة: نعمل على تعزيز مكانة القضاء الإداري ودوره في ترسيخ سيادة القانون
وأكد الأمين العام لمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، على هامش زيارة وفد قضائي برئاسة رئيس مجلس الدولة إلى باريس؛ لتوقيع بروتوكول التعاون، أن تلك الزيارة مثلت فرصة هامة لتعزيز التعاون القضائي القائم بين مصر وفرنسا.
وأوضح الأمين العام أن رؤية المجلس تتمثل في أن يسهم البروتوكول في تعزيز مكانة القضاء الإداري، ودعم دوره في ترسيخ سيادة القانون، إلى جانب تهيئة بيئة قانونية مستقرة تسهم في دعم الاستثمار وتحقيق التنمية، وتعزيز الخبرات والمبادئ القضائية بين أعضاء المجلسين.
وأضاف أن هذا البروتوكول يُعد امتدادًا لعلاقة عميقة وتاريخية بين مصر وفرنسا في المجال القضائي، ويعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
وسلط الضوء على أن التعاون المصري الفرنسي من شأنه تطوير القدرات المؤسسية والبشرية من خلال تبادل الخبرات بين قضاة المجلسين.
وأشار إلى العمل على تفعيل آليات مستدامة للتعاون، من بينها إنشاء منصة لتبادل الأحكام والدراسات القانونية، بالإضافة إلى ترجمة مختارات من أهم الأحكام والمبادئ القضائية بين المجلسين، بما يعزز من الفهم المتبادل للنظم القانونية ويدعم تطوير الاجتهاد القضائي.
ونوه الأمين العام لمجلس الدولة بأن التعاون بين مصر وفرنسا لا يقتصر على الجانب الفني فقط، بل يمتد ليشمل تعزيز الروابط المؤسسية بين المجلسين، من خلال تبادل الزيارات والخبرات في مجالات الفتوى والتشريع والقضاء الإداري، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من التكامل القانوني.
وأعرب أمين عام مجلس الدولة، في ختام تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن ثقته في أن الفترة المقبلة ستشهد ترجمة عملية لهذه الرؤية، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة ملموسة منصوص عليها في البروتوكول، تحقق الاستفادة المشتركة وتدعم مسيرة التعاون بين مصر وفرنسا.
مصدر الخبر | موقع الهيئة الوطنية للاعلام
