أعلنت النيابة العامة عن إطلاق مجموعة من الإجراءات التطويرية الجديدة لتيسير خدماتها المقدمة للمحامين،في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة الهادفة لدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وتحقيق مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠» في تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها،على النحو الآتي:
النيابة العامة تعلن التوسع في الخدمات الرقمية المقدمة للمحامين عبر البوابة الإلكترونية
أولًا: استحداث آليات جديدة لتسجيل المحامين (بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات):
حرصًا على تبسيط إجراءات الانضمام للمنظومة الرقمية، وضمان دقة التحقق من الهوية، تم إضافة مسارين جديدين لإنشاء الحسابات الإلكترونية:
• النفاذ عبر الهوية الرقمية: من خلال الولوج المباشر باستخدام حساب المحامي على بوابة «مصر الرقمية»، بما يتيح الاستفادة الفورية من الخدمات المتاحة.
• التسجيل باستخدام الرقم القومي: عبر إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل بذات البيانات، حيث يتم التحقق من صحتها من خلال التكامل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ثم تفعيل الحساب بإرسال رمز تحقق لإتمام عملية التسجيل.
ثانيًا: إطلاق المرحلة الثانية من منظومة الطلبات الإلكترونية للمحامين:
استكمالًا لما حققته المرحلة الأولى من نجاح ملحوظ، والتي خُصصت للطلبات المتعلقة بالقضايا الجنائية وقضايا الأسرة المقيدة قبل عام ٢٠٢٣، وشهدت إقبالًا واسعًا تجاوز (مليون طلب إلكتروني) منذ إطلاقها في يوليو ٢٠٢٥؛ تقرر التوسع في تطبيق المنظومة، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق ١٥ أبريل الجاري، وفقًا للضوابط الآتية:
• الحصرية الرقمية: قصر تقديم الطلبات الخاصة بالقضايا المقيدة قبل ٢٠٢٥ على بوابة النيابة العامة الإلكترونية دون غيرها.
• تيسير الاستلام: قصر استلام مخرجات الطلبات من خلال البريد المصري فقط، سواء بمحل الإقامة أو مقار العمل، دون الحاجة إلى التوجه لمقار النيابات، بما يسهم في تقليل التكدس ورفع كفاءة الخدمة.
وتؤكد النيابة العامة أن هذا التطوير يأتي في إطار سعيها المستمر نحو بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة، تُرسخ مفاهيم العدالة الناجزة، وتواكب متطلبات العصر، بما يحقق الصالح العام ويعزز ثقة المتعاملين مع جهات العدالة.
مصدر الخبر | موقع الدستور
