قال شريف الجعار رئيس اتحاد المستأجرين، ومحامٍ لعدد منهم، إنّ محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظرت في جلسة اليوم السبت، الدعوى القضائية التي تطعن ضد القرار رقم 2789 لسنة 2025 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، والمتعلق بتنظيم عمل لجان الحصر والتصنيف وتحديد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية «والمعروف باسم قانون الإيجار القديم»، وذلك بطلب وقف تنفيذه بصفة مستعجلة، ثم إلغاءه، مع طلب إحالة المواد «3، 4، 5، 8، 9، 10» من القانون المذكور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.
قرار قضائي جديد بشأن قانون الإيجار القديم.. نص مذكرة طعن المستأجرين
قانون الإيجار القديم
وأضاف «الجعار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن محكمة القضاء الإداري قررت تأجيل الدعوى لجلسة 21 فبراير 2026 لنظرها موضوعيًا، وتحقيق الدفع بعدم الدستورية كما هو ثابت بالمذكرات، موضحًا أن الدفاع الذي يضم مجموعة من المحامين الموكلين للدفاع عن المستأجرين، قدم مذكرة وحافظة مستندات.
وجاء في المذكرة أن القرار المطعون فيه ترتب عليه فرض التزامات مالية جديدة على المستأجرين، وزياددة القيمة الإيجارية بأضعاف مضاعفة دون دراسة أو مراعاة للقدرة المعيشية للمواطنين، وحيث إن الطاعن مستأجر أصلي لوحدة سكنية خاضعة للقانون القديم، فقد تفاجأ بتطبيق القرار عليه وإلزامه بأجره جديدة مؤقتة، مع إنذاره بسداد فروق مالية كبيرة رغم أن اللجان لم تنته من أعمالها بعد، وتابعت المذكرة «الأمر الذي يشكل ضررا جسيما ويعد تعديا على حق السكن المكفول دستورا، لذلك يطعن الطاعن في هذا القرار لمخالفته أحكام الدستور والقانون».
قرار رئيس مجلس الوزراء
وفيما يلي، صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 والمتعلق بتنظيم عمل لجان الحصر والتصنيف وتحديد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية «والمعروف باسم قانون الإيجا
الطعن على قرار لجان حصر الإيجار القديم
وأشارت مذكرة الدفاع إلى أن الأساس القانوني للطعن على قرار تنظيم عمل لجان الحصر والتصنيف وتحديد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضة لأحكام قانون الإيجار القديم «خالف الدستور في المادة 33 التي تكفل حماية الملكية الخاصة، وخالف المادة 35 التي تحظر المساس بالملكية إلا بحكم قضائي، وخالف المادة 53 التي تقر مبدأ المساواة وعدم التمييز، وخالف المادة 78 التي تلزم الدولة بضمان السكن الملائم للمواطنين، وخالف المادة 92 التي تمنع المساس بجوهر الحقوق والحريات، وخالف المادة 93 التي توجب التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما خال فالمادة 101 التي تحصر سلطة التشريع في مجلس النواب دون تفويض مطلب للسلطة التنفيذية».
وأكدت مذكرة الدفاع أن القرار خالف القانون المعروف باسم قانون الإيجار القديم ذاته رقم 164 لسنة 2025، ونصت على أن «القرار تجاوز التفويض الممنوح للسلطة التنفيذية بموجب المواد 3 و4 من القانون، إذ أضاف ضوابط جديدة على عمل اللجان وحدد قواعد لتقدير الأجرة لم ينص عليها القانون أصلا.
كما فرض التزامات مالية إضافية على المستأجرين» وتابعت «نص المادة 3 من القانون 164 لسنة 2025 أعطى لجانا إدارية شكلها المحافظ سلطة تقريرية وفنية تؤثر على مراكز قانونية للمواطنين دون رقابة قضائية مباشرة، ما يعد تجاوزا من السلطة التنفيذية على اختصاص القضاء ويخل بحق التقاضي، كما يميز نص المادة بين المواطنين من حيث المناطق السكنية وتقسيمها ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية، ما يؤدي إلى تفاوت غير عادي في المعاملة القانونية للمستأجرين والمالكين في مناطق مختلفة دون ضابط موضوعي واضح وهو تمييز مخالف لمبدأ المساواة» بحسب تعبير نص مذكرة دفاع المستأجرين.
مصدر الخبر | موقع الوطن
