تبدأ الدائرة الثامنة إرهاب بمحكمة استئناف طنطا والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن ومحمد صبحي نظر ثلاث قضايا خلال الأسبوع الجاري.
القضية الأولى: (قضية خلية الغربية)
وهي قضية انضمام أعضاء خلية الغربية الإرهابية لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والمتهم فيها عدد سبعة وعشرون متهما من أعضاء الخلايا النوعية بطنطا والمحلة الكبرى وزفتى، وكانت المحكمة العسكرية قد احالتها للنيابة العامة لنظرها أمام الدائرة المختصة، بعد أن أقر المتهمون بانضمامهم لجماعة الاخوان المسلمين ومشاركتهم اعتصامي رابعة والنهضة وما تلاها من أعمال عنف ومظاهرات وشغب لأجل الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر والعمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
القضية الثانية : (قضية بركة السبع)
والمتهم فيها عدد أربعة وستون متهما بالاشتراك مع اخرين جاوز عددهم المائة في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر ، وقاموا حال حملهم الأسلحة البيضاء والأدوات التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بالاعتداء على رجال الشرطة واستعراض القوة والعنف ضد قاطني محيط الواقعة والتعدي على رجال الضبط لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو الحفاظ على الأمن والسلم العام، ووضعهم النار عمدا في المباني والمزروعات واتلافهم عمدا أموالا ثابتة ومنقولة لا يمتلكوها وقيامهم بقطع الطريق العام (طريق مصر إسكندرية الزراعي) ومنع سير المركبات فيه، مما ترتب عليه تعطيل مصالح المارة والسيارات العامة والخاصة التي تستخدم الطريق.
القضية الثالثة: (تظاهرة المحلة الكبرى)
والمتهم فيها عدد أثنين وثلاثين متهما اشتركوا وآخرون في تظاهرة وتجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، كان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم وفي سبيل ذلك الغرض استعرضوا القوة واستعملوا العنف ضد أهالي المنطقة المحيطة وقاموا بترويعهم والحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم مما ترتب عليه بث الرعب والخوف في نفوسهم وتعريض سلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة، كما قاموا بتعريض مصالح المواطنين وممتلكاتهم للخطر حال حيازتهم أسلحة بيضاء وأدوات وزجاجات مولوتوف، وكان ذلك حال قيامهم بالترويج بطريق القول والصياح هتافات معادية لمؤسسات الدولة على النحو المبين بالتحقيقات، فضلا عن حيازتهم مطبوعات تتضمن إشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والإضرار بالمصلحة العامة وإلقاء الرعب بين المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أنه قد صدر قرار وزاري من وزير العدل رقم ٤٤٦ لسنة ٢٠٢٢ بتحديد مقر انعقاد الدائرة بمجمع محاكم وادي النطرون أعقبه قرار رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى رقم ٤ لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل الدائرة واختصاصها بنظر الجنايات المتعلقة بالإرهاب على مستوى استئناف طنطا والتي تتضمن أربع محافظات (الغربية والمنوفية والقليوبية وكفر الشيخ).
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام
